قال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، إن الوزارة تعتمد على مجموعة من المحاور لإدارة قطاع المرافق منها ضمان توفير مياه الشرب بالجودة المطلوبة، وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن لمياه الصرف الصحى.
بجانب تعظيم الاستفادة من جميع مصادر المياه المتاحة بما فيها تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى بعد معالجتها وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
أضاف أن الوزارة تسعى لتطبيق التقنيات الحديثة لمعالجة الصرف الصحى خاصة فى المناطق الريفية والقرى، إضافة إلى مراجعة التشريعات والقوانين التى تنظم إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى الزراعة بطريقة مباشرة او غير مباشرة، وكذلك معالجة الحمأة وتطبيقاتها وأساليب الاستفادة منها.
أوضح خلال ورشة العمل، التى نظمتها وزارة الإسكان بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبى بمصر وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ما إن الحكومة تتعاون مع عدة جهات لدعم قطاع المرافق، واستدامة خدمة مياه الشرب والصرف الصحى.
أشار إلى أن الأهداف الرئيسية للورشة تتلخص فى ثلاثة محاور رئيسية، أولاً: مناقشة توفير الموارد المائية البديلة للمحافظات الساحلية والمدن ذات النُدرة المائية عن طريق تحلية مياه البحر، وبحث كل ما هو جديد فى تقنيات التحلية.
وثانياً: مناقشة التقنيات الحديثة والحلول المُبتكرة فى معالجة مياه الصرف الصحى فى ظل اهتمام الدولة بتغطية جميع القرى المصرية المحرومة من خدمة الصرف الصحى، والذى سينعكس على جميع نواحى الحياة بالريف المصري.
وأخيرًا فتح النقاش فيما يخص إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى الرى المباشر، بتوجيه المياه المعالجة ثلاثياً للأراضى الزراعية، وغير المباشر بضخ المياه المعالجة حسب القوانين المحددة لسد فجوة العجز المائى، واستخدامها مرة أخرى فى الرى.
وقال مستشار وزير الإسكان للمرافق: لا شك أن الحوار الهادف والمناقشات المثمرة مع هذه الكوكبة من المُتخصصين والمسئولين بالقطاع، وشُركاء التنمية بالاتحاد الأوروبي، يهدف إلى خلق رؤية مشتركة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من أجل تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمياه.
أضاف «علينا مواجهة التحديات فى مجال المياه، ودعم الخدمات المقدمة بكل التقنيات الحديثة التى يمكن الاستفادة السريعة منها، وتوظيف كل الإمكانيات المتاحة لإعادة استخدام المياه المعالجة، وسد فجوة العجز المائى من كل المصادر المتاحة، ودمج جميع الجهود من جميع جهات القطاع لتحسين الخدمات المائية والارتقاء بمستوى التقنيات المستخدمة، الذى من شأنه أن ينعكس على الاقتصاد وتوفير الطاقة واستدامة الخدمة».
وحضر ورشة العمل دييجو أيسكالونا رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبى بمصر، والدكتور أيمن عياد رئيس قطاع المرافق بمفوضية الاتحاد الأوروبي، والدكتور عبد القوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى سابقا.
