«الصناعات»: القانون يساهم فى ضم نسبة كبيرة من الاقتصاد الموازى
توقع محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وعضو مجلس النواب أن ينتج عن إقرار مشروع قانون تيسير إجراءات التراخيص، طفرة استثمارية كبيرة خلال الفترة المقبلة ودخول رؤوس أموال جديدة فى الصناعة، وضم نسبة كبيرة من الاقتصاد الموازى للرسمى.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة» «سيتم الإعلان عن اللائحة التنفيذية للقانون خلال 10 أيام، والمنظومة التى سيتم العمل وفقاً لها ستعمل على إزالة جميع العقبات التى كانت تواجه حصول المستثمر على التراخيص من خلال مكاتب الاعتماد وتطبيق نظام الكود العالمى».
وأشار إلى أن الهيئات التى كانت تتدخل فى إصدار التراخيص سابقاً ستكون ممثلة فى وضع اللائحة التنفيذية ولكن بصورة مختلفة عن الماضى، وسيتضح ذلك بمجرد إعلان اللائحة التنفيذية.
ووافقت المجموعة الاقتصادية فى اجتماعها أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، من خلال لجنة بهيئة التنمية الصناعية، من حيث المبدأ، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم 23 مارس الجارى.
وقال اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن مشروع القانون يمنح للهيئة الأحقية فى إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية من خلال الهيئة.
وأضاف جابر لـ«البورصة»، أن مشروع القانون يهدف إلى تبسيط إجراءات منح تراخيص المصانع التى كانت تستغرق مدة تصل إلى 3 سنوات لإصدار رخصة دائمة للمنشأة الواحدة، ومعظم المنشآت كانت تعمل برخصة مؤقتة وهو ما كان يتسبب بمخالفات لبعضها.
أوضح أن مشروع القانون سيحيله مجلس الوزراء إلى البرلمان تمهيداً لمناقشته وإقراره وبدء العمل به.
وقال محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية وعضو لجنة التشريعات بالاتحاد، إن دور هيئة التنمية الصناعية وفقاً لمشروع قانون التراخيص الجديد سيعود لمهامها الأولية من حيث تنظيم وإيجاد المناطق الصناعية وتخصيصها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وأضاف أن الهيئة ستنفذ الاشتراطات التى وردت فى القوانين والقرارات المتعلقة بمنح التراخيص وتوفيقها مع الوضع الحالى، ولن تنفرد بوضع الاشتراطات.
وقال شكرى ممثل الاتحاد بلجنة صياغة قانون التراخيص الجديد، إن القانون يحظر إقامة أى نشاط صناعى ومنح تراخيص جديدة فى المناطق السكنية وسيتم التعامل مع المشروعات القائمة بالفعل فى الأحياء السكنية بمنح ترخيص لمدة 5 سنوات وتجدد لحين توفيق أوضاعها وإنشاء المناطق الصناعية التى تضم المشروعات خاصة أن معظم الصناعات الصغيرة والمتوسطة تنتشر بين الأحياء السكنية، مضيفا أن الهدف تأمين وانتشار الصناعة على أسس سليمة.
وقال إن صناعات الأدوية والحديد والأسمنت والمبيدات والمتفجرات وجميع الصناعات الملوثة للبيئة والصحة لن يتم التعامل معها بالإخطار، وأنها ستكون بنظام التسجيل أولاً ثم الحصول على الترخيص.
وأوضح أن القانون سيمنح التراخيص لتلك الصناعات بعدد معين وفى مناطق محددة بحيث لا يحدث تركيز على منطقة بعينها تضم أكثر من مصنع ملوث وبالتالى تنتشر الأمراض.
وحول لجوء المشروعات الخطرة للجهات الإدارية قال جابر إن المقصود بها مشروعات الصناعات الكيماوية التى تستخدم بعض المواد المشتعلة التى تدخل فى صناعات مهددة للأمن القومى تلجأ لوزارات البيئة والحصول على موافقات من الجهات السيادية لمنحها رخص تشغيل.
نص مشروع القانون على إنشاء «لجنة اشتراطات منح التراخيص» بهيئة التنمية الصناعية تختص دون غيرها بتحديد جميع الاشتراطات اللازمة لمنح الترخيص وممارسة النشاط الصناعى وتصنيفها بحسب درجة المخاطر، وتحدد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية.
ويأتى مشروع القانون الجديد للقضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وكذا البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات فى هذا المجال، مما يؤدى إلى البطء فى منح التراخيص.
ويهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بذلك، وتتمثل أهم محاور القانون الجديد فى العدول عن منهج الترخيص المسبق لجميع الصناعات، ومراجعة الاشتراطات وتوحيد جهة الاختصاص بإصدارها، مع تبنى فكرة مكاتب الاعتماد لتيسير الإجراءات، ومراجعة العقوبات المالية والجنائية وإضافة إمكانية التصالح.
كما يضع مشروع القانون الجديد تعريفاً موحداً للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً ومتناهية الصغر.
وقال وليد جمال الدين رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، إن القانون فى محتواه جيد لأنه سينهى أزمة عانت منها الصناعة لفترات طويلة وكان يجب على الحكومة أن تتصدى لها منذ وقت طويل.
وأضاف أن المشروع سيساهم فى إدخال نسبة كبيرة من الاقتصاد الموازى إلى الرسمى وأبدى تخوفاً من تعامل الضرائب مع تلك المشروعات، مطالباً بضرورة إعفائهم من أى التزامات سابقة قبل حصولهم على الترخيص والتعامل بمبدأ «عفا الله عما سلف» لأن الضرائب قد تكون عائقاً أمام انضمام العديد للاقتصاد الرسمى، مع ضرورة منحهم تيسيرات فى السداد.
واستحدث مشروع القانون نظاماً للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية
ويقتصر دور الجهة الإدارية المختصة على مراجعة الإخطار والمستندات المرفقة به ومعاينة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات، وفى حالة وجود مخالفة تخطر الجهة الإدارية المرخص لها لتوفق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، قبل اتخاذ قرار الغلق، كما أكد المشروع، على عدم سريان نظام الترخيص بالإخطار فى المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعى.
