شريف سامى: خفض الجنيه يوفر الدولار لشركات التأمين ويفتح المجال للاستثمارات الجديدة ‎

قال شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لتقليص الفجوة بين الأسعار فى السوقين الرسمى والموازى يهدف لتوفير السيولة الدولارية وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
وأضاف أن شركات التأمين ستستفيد من القرار كغيرها من القطاعات الاقتصادية، خاصة لما تحتاجه من العملة الاجنبية لسداد أقساط معيدى التأمين، كما سيتأثر فرع التأمين الطبى بشكل ملحوظ لارتفاع قيمة الأدوية التى تمثل 80% من الانفاق الصحى وتكاليف العلاج.
وأشار سامى إلى أن قرار المركزى سيفتح الباب امام الاستثمارات الاجنبية بقطاع التأمين الذى مازال «دون المأمول» على حد وصفه.
وقال: «هناك قلق من ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم على أثر تقليص الفجوة بين أسعار الصرف بالسوقين الرسمى والموازى».
وأوضح رئيس الرقابة المالية، أن معدلات التامين بالسوق المصرى متدنية مقارنة بأسواق المنطقة على الرغم من معدلات النمو التى تسجلها سنويا على مستوى الارباح وفوائض النشاط التأمينى.
وخفض البنك المركزى أمس الاثنين سعر الصرف الرسمى للجنيه مقابل الدولار 14.5%، ليتراجع سعره جنيها و12 قرشا عن المستوى الذى استقر عنده منذ نوفمبر الماضى.
وأصبح السعر الرسمى لشراء الدولار من البنك المركزى أمس 8.85 جنيه، فى أول تغيير لقيمة العملة منذ تولى طارق عامر، محافظ البنك، مهام منصبه فى 27 نوفمبر الماضى.
ورفعت البنوك سعر بيع الدولار إلى 8.95 جنيه اليوم، حيث يسمح لها المركزى ببيع وشراء الدولار بهامش 10 قروش أعلى أو أقل من السعر الرسمى.
وحول مطالبة اتحاد التأمين بتوفير البنك المركزى لآلية مستقلة لحصول شركاته على احتياجاتها من الدولار من خلال الرقابة المالية قال رئيس الهيئة، إن قطاع الأدوية والتأمين وغيرهما لديهم نفس المطالب ولكن البنك المركزى سيد قراره فى إدارة حصيلته حسب الأولويات التى تقتضيها الظروف الاقتصادية.
واشار إلى أن قرار المركزى يهدف لتوفير السيولة الدولارية ما يفتح المجال لشركات التأمين لتلبية احتياجاتها لسداد أقساط معيدى التأمين الأجانب.
وأضاف القرار سيشجع المترددين من المستثمرين الأجانب فى اتخاذ قرارهم لدخول السوق المصرى.
من جانبه، أشار عبد الرءوف قطب رئيس اتحاد التامين إلى أهمية تاثير ارتفاع السعر الرسمى للدولار على القيمة التأمينية للممتلكات المؤمن عليها بوثائق التامين.
وأضاف أن الاتحاد المصرى لشركات التأمين لن يكتفى بدراسة أثر ارتفاع الصرف على جانب الإعادة فقط.