قال عادل شاكر رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التامين ـ ايبا، إن الجمعية ستناقش مع هيئة الرقابة المالية إجراءات التفتيش والإنذار وتوقيع المخالفات على شركات الوساطة والوسطاء الافراد.
وأضاف خلال المؤتمر ربع السنوى للجمعية بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية واتحاد التأمين، أن شركات الوساطة تفاجأت من إلزامها بقانونى التامين والشركات المساهمة ما أدى لتوقيع العديد من المخالفات عليها بدون لفت نظرها أو انذارها مسبقا.
ولفت إلى أن مثل تلك الإجراءات من شأنها أن تبعد وسطاء التامين عن ممارسة النشاط عبر كيانات اعتبارية.
وذكر رئيس ايبا ان قطاع الوساطة بالتامين وإعادة التامين فى السوق الانجليزى تخطت مساهمته بالناتج المحلى نسبة مساهمة اسواق المال، ما يؤكد اهمية نشاط الوساطة بالتأمين والنهوض بها.
وطالب وليد عوف العضو المنتدب بشركة ميد مارك للوساطة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن شركات الوساطة والرقابة المالية لوضع معايير محددة لاجراءات التفتيش والرقابة واطار دقيق للائحة جزاءات بشكل منهجى.
ونبه إلى أهمية إصدار قرار بتلك المعايير وإرسالها لكافة الشركات مع منحهم مهلة زمنية لتوفيق اوضاعهم قبل المحاسبة، خاصة أن عمر ممارسة الوساطة من خلال الشركات لم يتجاوز ثمانى سنوات.
