أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرقابية لضمان عدم تلاعب التجار بالأسعار واستغلال زيادة أسعار صرف الدولار فى السوق الرسمى.
وأشار إلى أن المنتجات المستوردة تم دفع قيمتها بأسعار دولار تصل إلى 9.5 جنيه، وبالتالى الأسعار الحالية أقل من تلك التى استورد بها منتجاته وليس من المنطقى أن يتم زيادة الأسعار فى الوقت الحالى.
وأوضح أن الجهاز ينسق مع جميع الجهات الرقابية لضبط الأسواق، مشيراً إلى أنه عقد اجتماع أمس مع عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الجمارك للتعاون المشترك، حيث سيتم إبلاغ المصلحة بأى تاجر أو شركة تقوم برفع الأسعار دون مبرر.
وقال سيتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق من خلال الجهاز ومباحث التموين، بالإضافة إلى الاستعانة بالجمعيات الأهلية لحماية المستهلك، والمجلس القومى للمرأة وغيرها من المنظمات التى يمكنها رقابة الأسواق ورفع تقرير يومية عن الأسعار.
وأوضح أن القانون يعاقب أى تاجر أو مصنع يحجب السلعة عن المستهلك بغرف رفع أسعارها بعقوبة تتراوح بين 3 شهور إلى عامين حبس، وسيتم تحويل أى شخص يحاول تخزين المنتجات انتظاراً لارتفاع أسعارها.
