«عبدالبديع»: 200 مليون قدم مكعبة غاز يومياً تحرق بالحقول المصرية
«راسموسين»: 200 مليون دولار أنفقت خلال عامين لتمويل مشروعات تقليل حرق الغازات بمصر
قال خالد عبدالبديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إن كميات الغاز المصاحبة للزيت المستخرج من حقول البترول ويتم إهدارها فى مناطق الامتياز المصرية تصل 200 مليون قدم مكعبة يومياً.
وكشف عن دراسة عدد من مشروعات مع البنك الأوروبى للتنمية لاستغلال الغاز الذى يُحرق بالحقول.
وقال «عبدالبديع»، فى تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل أجراها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حول إمكانية خفض كميات الغاز الذى يحرق بالحقول، إن كمية الغاز المحترق فى مصر لا تشكل رقماً كبيراً على حد تعبيره، موضحاً أن حرق الغاز أمر حتمى عند إنتاجه مصاحباً للزيت، ويتم اضطرارياً.
وأوضح «عبدالبديع»، أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار قام بتجربة الاستفادة من الغاز الذى يحرق بالحقول فى عدة دول، منها كازاخستان وروسيا وإيران، ويمكن دراسة هذه التجارب للاستفادة منها فى مصر، ومن الممكن معالجة موضوع حرق الغاز من خلال استخدامه فى توليد الكهرباء.
ورفض «عبدالبديع» التعليق على قرار البنك المركزى، أمس، بخفض الجنيه أمام الدولار فى السوق الرسمى إلى 8.95، وتأثيراته على قطاع الطاقة وملف الدعم.
وقدر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كميات الغاز المصاحبة للزيت التى يتم حرقها سنوياً فى جميع أنحاء العالم بنحو 140 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل هدراً كبيراً فى موارد الطاقة وزيادة معدلات التلوث.
وتصنف مصر من ضمن أكبر 20 دولة من حيث حرق الغازات المصاحبة للزيت، وتحرق نحو مليارى متر مكعب من الغاز سنوياً، ويوفر الغاز المهدر 5% من احتياجات الطاقة، بالإضافة إلى 300 مليون دولار سنوياً للاقتصاد المصري.
وناقش البنك الأوروبى فى ورشة تتناول المشاكل المرتبطة بحرق الغازات المصاحبة فى صناعة النفط فى البلاد نتائج دراسة أعدها حول «تخفيض حرق الغازات المصاحبة فى مصر» فى عام 2014.
وقال فيليب تير وورت، مدير عمليات البنك بمصر، من المتوقع أن يظل قطاع النفط مساهماً مهماً فى آفاق نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن توفيره لتأمين الطاقة الأساسى للدولة.
وأضاف: «نأمل أن تسهم ورشة العمل هذه فى الحوافز والبرامج الرامية لزيادة الحد من حرق الغازات فى مصر الذى لا يكون له فوائد اقتصادية فقط، بل يسهم أيضاً فى تحقيق أفضل المعايير البيئية الدولية».
قال إريك راسموسين، مدير الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبى للإعمار والتنمية، إنه تم إنفاق أكثر من 200 مليون دولار خلال العامين الماضيين لتمويل مشاريع للحد من حرق الغازات فى مصر، ونلتزم بالنظر فى تمويل مشاريع أكثر.
ولفت تيرى مكاليون، مدير كفاءة استخدام الطاقة وتغير المناخ بالبنك إلى أن فى المستقبل سوف يأتى حرق الغازات فى مصر بشكل متزايد من مواقع الإنتاج الصغيرة، التى غالباً ما تكون فى مناطق نائية.
وأضاف أن ذلك يمثل تحدياً لإيجاد حلول مجدية اقتصادياً، وهناك تكنولوجيا جديدة وأساليب عمل يمكن أن تجعل الاستثمارات غير الاقتصادية فى السابق جذابة تجارياً فى المستقبل، فضلاً عن تقديم أثر بيئى جيد.
ووقع البنك الأوروبى فى عام 2015 مع الهيئة المصرية العامة للبترول وإيجاس وجنوب الوادى للبترول تحت رعاية وزارة البترول مذكرة بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل خفض مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتلوث الهواء، والمساعدة على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وزيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع والمساهمة فى تأمين الطاقة لمصر.
والتزم البنك إلى حد كبير بدعم الدول التى يعمل بها، خاصة مصر، فى السعى نحو تحقيق تنمية مستدامة منخفضة الكربون، وكان من أول المؤيدين لمبادرة الوصول بنسبة حرق الغاز الروتينى إلى صفر بحلول عام 2030 التابعة للبنك الدولى.
وتُعد الطاقة المستدامة مهمة جداً بالنسبة لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وقد أطلق البنك إطاراً للتمويل بقيمة 250 مليون دولار للقطاع الخاص لتوليد الطاقة المتجددة فى الأردن ومصر وتونس والمغرب؛ لمساعدة هذه المنطقة التى تعتمد على الاستيراد فى توليد كهرباء نظيفة وآمنة.
استثمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 1.6 مليار دولار من خلال 33 مشروعاً منذ أن بدأ عمله فى مصر بنهاية عام 2012.
وتشمل استثمارات البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه البلدية والصرف الصحي، والمساهمة فى رفع مستوى خدمات النقل.
