«التموين»: السوق يخضع للعرض والطلب وضخ كميات كبيرة فى المجمعات الاستهلاكية
«حنفى»: تكثيف الحملات الرقابية.. و«حماية المستهلك»: إبلاغ الضرائب عن من يرفع الأسعار
موجات ارتفاعات أسعار السلع بدأت، وتشير لتسونامى من الغلاء سيضرب الأسواق ومخاوف الناس تزداد من ضعف قدرتهم على مواجهته، وتصريحات الحكومة تقتصر على الطمأنة، وبعض الإجراءات التى بدأتها قبل فترة.
وتعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ إجراءات للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع عبر تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات فى المجمعات الاستهلاكية وزيادة فروعها بالمحافظات.
وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى رد على سؤال لـ«البورصة» بشأن الإجراءات التى تعتزم الوزارة اتخاذها، إن الوزارة ستعمل على ضبط الأسعار من خلال المجمعات الاستهلاكية، وتوجيه كميات كبيرة بجميع الفروع.
وقال: «الاقتصاد المصرى يتبع سياسة السوق الحر، ويخضع لقواعد العرض والطلب، ولا يمكن فرض أى توجه عليه».
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لزيادة وتطوير المجمعات الاستهلاكية من خلال مشروع جمعيتى، ورفع قدرتها التنافسية، وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة بجانب زيادة الحملات الرقابية على الأسواق؛ لضمان عدم التلاعب بالأسعار، خاصة أن السعر الرسمى للدولار، حالياً، أقل من السعر بالسوق الموازى.
بينما أعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرقابية لضمان عدم تلاعب التجار بالأسعار واستغلال زيادة أسعار صرف الدولار فى السوق الرسمى.
وأوضح ان الجهاز ينسق مع جميع الجهات الرقابية لضبط الأسواق، وعقد اجتماعاً، أمس، مع عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب لبحث كيفية التعاون المشترك، لضبط الاسواق، حيث تم الاتفاق على إبلاغ المصلحة بأى تاجر أو شركة تقوم برفع الأسعار دون مبرر.
وقال: سيتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق من خلال الجهاز ومباحث التموين، والاستعانة بالجمعيات الأهلية لحماية المستهلك، والمجلس القومى للمرأة وغيرها من المنظمات التى يمكنها رقابة الأسواق، ورفع تقرير يومي عن الأسعار.
وأوضح ان القانون يعاقب أى تاجر أو مصنع يُحجب السلعة عن المستهلك بغرض رفع أسعارها بعقوبة تتراوح بين 3 أشهر وعامين حبساً، وسيتم تحويل أى شخص يحاول تخزين المنتجات انتظاراً لارتفاع أسعارها.
