يعتزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طرح 10 رخص لـ “الإنترنت الإقليمى” بنهاية 2016 وفقا لخطته الاستراتيجية للقضاء على الوصلات غير الشرعية للإنترنت بالسوق المحلى.
قال مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ «البورصة»، إنه سيتم طرح 4 رخص قبل نهاية الشهر الحالى أو مطلع أبريل المقبل على أقصى تقدير، على أن يتم طرح 6 رخص أخرى نهاية ديسمبر.
أضاف أن الجهاز سيطرح رخصتين كحد أقصى فى كل محافظة وفقا لعدد مستخدميها بهدف القضاء على الوصلات غير الشرعية للإنترنت، والوقوف على مدى احتياج كل محافظة لرخصة واحدة أو أكثر.
ووفقا لمعلومات «البورصة» فإن الشروط التى وضعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لطرح الرخص الجديدة للإنترنت، تتلخص فى الترخيص لعدد محدود من الأفراد أو الشركات فى كل محافظة لتقديم خدمات الانترنت للاشتراك الجماعى المنزلى بصورة افتراضية، عبر الشبكات الرئيسية العاملة فى مصر، وتضم «تى اى داتا» و«لينك» و«فودافون داتا» و«اتصالات إنترنت» و«نور».
وسيتم اختيار المرخص له وفقا لشروط فنية وتجارية يتم الاتفاق عليها بين شركات الإنترنت والمرخص له، رفض المصدر الافصاح عن تفاصيلها فى الوقت الحالى، مع تقديم ما يثبت أعداد المشتركين فى الوصلة غير الشرعية.
كما سيتم توزيع الخدمات على كل مرخص له جغرافيا، ويحظر عليه تقديم الخدمة فى مناطق بخلاف المحددة له، على أن يحصل الجهاز القومى على نسبة %3 من ايرادات المرخص له سنويا مقابل تقنين الخدمة ودعمه فنيا فى مواجهة شركات الإنترنت.
أضاف المصدر أن الجهاز سيقيس جودة أداء الشركات فور حصولها على رخص تقديم خدمة الإنترنت الإقليمية، مؤكدا أن شركات الإنترنت الرئيسية ستعمل أيضا جنباً إلى جنب مع الإقليمية بالمحافظات.
ويسعى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لضم إيرادات بنحو 1.2 مليار جنيه مهدرة سنويا من نشاط الإنترنت غير الرسمى، فى الوقت الذى أجرى الجهاز حصرا للوصلات غير الشرعية، ومتوسط السرعات والاستهلاك التى يستخدمها للمشتركين.
وحدد الجهاز القومى سرعات للانترنت الجماعى بأسعار معينة لم يكشف عنها حالياً، ليتم طرح السرعة وسعرها وعدد مستخدميها معا، ووضع هامش ربح للمرخص له مع منحه تسهيلات وحوافز للدخول فى النشاط الرسمى.
