ارتفع معدل إجمالى الدين العام خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى وبلغت نسبته من الناتج المحلى الإجمالى 96.6%، مقارنة بـ 92.3% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.
ووفقاً لبيانات البنك المركزى فإن نسبة الدين العام المحلى فقط خلال الربع الثانى بلغت 83.6% من إجمالى الناتج المحلى بقيمة 2.37 تريليون جنيه، مقابل 2.26 تريليون جنيه الربع الأول.
كما بلغت نسبة الدين الخارجى من الناتج المحلى خلال الربع الثانى 13% بقيمة 47.8 مليار دولار مقابل 46.2 مليار دولار خلال الربع الأول.
وتعتمد الحكومة على طرح أذون وسندات خزانة للبنوك للاكتتاب فيها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى 167.8 مليار جنيه بما يعادل 5.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 132 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى الماضى.
