رفع البنك المركزى سعر صرف الجنيه 7 قروش أمام الدولار فى العطاء الاستثنائى الذى طرحه اليوم بقيمة 1.5 مليار دولار. وقالت مصادر مصرفية ل”البورصة” إن السعر الجديد للدولار أصبح 8.78 جنيه مقابل 8.85 فى العطاء الاستثنائى الذى طرحه البنك أمس بقيمة 200 مليون دولار.
وقالت المصادر إن البنك استعاد العطاء الذى ضخه اليوم من البنوك فى شكل وديعة لمدة سنة بفائدة تبلغ 1.2313%.
ولجأ البنك المركزى إلى حيلة استرداد العطاء المباعة للبنوك فى أكتوبر الماضى للمحافظة على مستوى احتياطى النقد الأجنبى، وبلغت الفائدة آنذاك 0.95%.
وضخ البنك 2.4 مليار دولار بشكل استثنائى خلال الشهر الحالى لإنهاء قوائم انتظار مستوردى السلع الأساسية للبنوك، وللدفاع عن الأسعار الجديدة للجنيه التى سبق وخفضها 14.5% قبل يومين.
وقال هانى جنينة رئيس قسم الأسهم فى بنك الاستثمار بلتون إن الحركة العكسية التى تمت اليوم برفع سعر الجنيه أمام الدولار بدلا من مواصلة خفضه تمثل تعويما مدار للعملة، وتطبيق ما جاء فى البيان الأخير للبنك المركزى بأنه سيتبنى نهجا أكثر مرونة فى سوق الصرف.
أضاف جنينه أن البنك حاول اليوم من خلال تلك الخطوة كسر التوقعات للقضاء على المضاربات فى سوق الصرف، وإلغاء فكرة أن البنك يقوم دائما بخفض قيمة الجنيه.
وقال إن هذه السياسة ستجعل المستثمرين بكل أنواعهم يتجهون للمعاملات الرسمية والبعد عن السوق غير الرسمية للدولار حتى لا يتعرضوا للخسارة بسبب المضاربات.
كان البنك المركزى قد أقدم فى أكتوبر الماضى على خفض قيمة الدولار بشكل مفاجىء أيضا وبلغت قيمة الخفض آنذاك 20 قرشا للقضاء على توقعات السوق السوداء التى كانت مستمرة فى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.
ويرى جنينه أن التحركات المتوقعة من البنك المركزى ستستمر طوال فترة تولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزى، مضيفا أن خطوة اليوم تمثل بداية لرفع البنك المركزى يده عن السوق.
وقال جنينة إن إحدى الاستراتيجيات التى قد يلجأ لها البنك المركزى هى رفع سعر الجنيه فى العطاءات الكبيرة، وتخفيضه فى العطاءات الدولارية الصغيرة.
وتعد هذه أحدث خطوة يقوم بها البنك المركزى لضبط سوق الصرف التى شهدت انفلاتا كبيرا خلال الشهور الماضية، بسبب نقص السيولة الدولارية وهو ما أثر على قطاعات كبيرة فى الاقتصاد.
وشملت الخطوات السابقة تقليص عدد القطاعات الخاضعة للحد الأقصى للإيداعات الدولارية الذى كان قد فرضه قبل سنة، إضافة إلى خفض حاد فى القيمة الرسمية للجنيه، ومحاولة تشجيع المستثمرين الأجانب على الاكتتاب فى أدوات الدين الحكومى، والعمل على إقناع حائزى الدولار بالتخلى عنه للجهاز المصرفى.
