العزبى: اختفاء 1470 مستحضراً من الصيدليات.. والمنشاوى: النواقص تصل 3 آلاف خلال 3 أشهر
الخولى: الدولار ارتفع 62% خلال 4 سنوات والقانون يسمح بإعادة التسعير بعد زيادته 15%
ناشدت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، مجلس الوزراء، بإعادة النظر فى أسعار الأدوية التى تحقق خسائر للشركات، نتيجة زيادة تكلفتها عن سعر بيعها للجمهور، على خلفية الزيادات المستمرة فى سعر الدولار، وعقدت الغرفة مؤتمراً صحفياً لتوضيح تأثير خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقال أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء، إن الغرفة طرقت جميع الأبواب الحكومية ممثلة فى وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء لتحريك أسعار الأدوية التى تحقق خسائر، لكن دون استجابة، ولجأت للإعلام لتوضيح الأزمة وتكوين ظهير شعبى لاتخاذ القرار الذى لا بديل له لتفادى أزمة نقص الأدوية.
وأضاف العزبى، أن الغرفة تحرص على استكمال المناقشات مع جميع الجهات المعنية لحل الأزمة، حتى لا يتأثر المريض المصرى، ولن تلجأ لمجلس النواب، لأن الأمر لا يتحمل انتظار مناقشات البرلمان “على حد قوله”.
وكشف رئيس الغرفة عن ارتفاع نواقص الأدوية إلى 1471 مستحضراً بينها 366 دواءً لا بديل لها أو مثيل فى السوق.
وتوقع ماجد المنشاوى، عضو مجلس إدارة الغرفة ارتفاع النواقص إلى 3 آلاف مستحضر خلال 3 أشهر حال عدم رفع الأسعار.
وقال أسامة رستم نائب رئيس الغرفة، إن شركات الدواء المصرية تحرص على توفير الدواء للمرضى حتى لو حققت خسائر فى بعض الأدوية، لكن الظروف الحالية أدت إلى تحقيق معظم الأدوية خسائر كبرى، ما ينذر بانهيار الصناعة ويهددها بمصير الغزل والنسيج، إذا لم تتدخل الدولة.
واستعرض رستم اقتصاديات صناعة الدواء فى مصر، وقال إن السوق يضم 154 مصنعاً قائمة و50 مصنعاً تحت الإنشاء، باستثمارات إجمالية 54 مليار جنيه، وقدر رستم مبيعات قطاع الدواء شاملة المناقصات، بنحو 40 مليار جنيه بنهاية 2015، بمعدل نمو 13% للقيمة و3% للوحدات المباعة.
وأوضح أن السوق ينمو من حيث قيمة البيع، لكنه يتراجع فى عدد الوحدات المباعة، نتيجة اختفاء عدد من الأدوية الرخيصة.
وقال أشرف الخولى عضو مجلس إدارة الغرفة، إن سعر الدولار ارتفع 62% خلال 4 سنوات وقانون التسعير ينص على إعادة النظر فى الأسعار مع تحريك سعر الصرف 15%، لكن ذلك لم يحدث.
وأشار رياض أرمانيوس، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى ضرورة رفع أسعار الدواء فى السوق المحلى، لمساعدة الشركات على مواصلة إنتاج مستحضراتها، حتى لا يضطر المريض لشراء الأدوية البديلة مرتفعة الثمن، مع توفير الحكومة قانون تأمين صحى شامل يكفل غير القادرين على دفع تكاليف العلاج.
