الجرف: مخاطبة شركة الثابت للرد على الاتهامات.. وإعلان النتائج أبريل المقبل
ياسين: الشركة تشترط زيادة قيمة التعاقدات مع المنافسين مقابل تخفيض الأسعار
بدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التحقيق مع المصرية للاتصالات حول الاتهامات بوجود ممارسات احتكارية تقوم بها الشركة فى خدمات البنية التحتية للإنترنت.
وينتظر الجهاز رد الشركة المصرية على هذه الممارسات للإعلان عن نتائج الإجراءات التى سيتخذها الجهاز أبريل المقبل.
قالت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إن الجهاز طلب من المصرية للاتصالات الرد حول عدة اتهامات من جانب شركات الإنترنت الخاصة بوجود ممارسات احتكارية فى خدمات تأجير البنية التحتية للإنترنت.
ورفضت الشركة المصرية للاتصالات تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية لصالح شركات الإنترنت الخاصة بعد طلب الأخيرة إعادة التسعير تمهيداً لخفض أسعار خدمات الإنترنت للمستهلك.
أضافت الجرف لـ«البورصة»، أن اللجنة التى شكلها الجهاز لفحص الشكاوى ضد المصرية للاتصالات أصدرت تقريراً مبدئياً بوجود ممارسات احتكارية من قبل المصرية للاتصالات فى خدمات البنية التحتية للإنترنت، حيث إنها تجبر الشركات على إبرام عقود بأسعار تحددها من جانب واحد.
وقالت إن الجهاز اتخذ الإجراءات القانونية بعد تلقى بلاغات من بعض شركات الإنترنت وعدد كبير من العملاء ضد الشركة المصرية لنقل البيانات «تى إى داتا» التابعة للمصرية للاتصالات، وأنه سوف تعلن النتائج النهائية فى الاتهامات الموجهة ضد المصرية للاتصالات فى أبريل المقبل.
وقالت إن جهاز حماية المنافسة يسعى للتعاون مع جهاز الاتصالات فى تبادل المعلومات حول القضايا الخاصة بشركات الاتصالات، ويتم تبادل تقديم الدعم الفنى.
وقال أسامة ياسين الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات لـ«البورصة»، إن الشركة تشترط على شركات الإنترنت الخاصة زيادة الخدمات التى تحصل عليها من المصرية نظير تخفيض الأسعار الخاصة بتأجير البنية التحتية وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
أضاف أن الشركة أفضل مقدم لخدمات الإنترنت، وأنها لا تجبر العملاء على الاشتراك لدى شركتها «تى اى داتا».
وخسرت شركات الإنترنت الخاصة أكثر من 300 ألف عميل خلال عام 2015 لصالح شركة «تى اى داتا» التابعة للمصرية، فيما قدرت خسائرها المادية بنحو 100 مليون جنيه.
وتسيطر شركة «تى اى داتا» على 74% من السوق فيما تتوزع الحصة المتبقية 26% على شركات لينك وفودافون داتا واتصالات إنترنت ونور.
وقال مسئول بارز من شركات الإنترنت الخاصة، إن الاتهامات التى قدمتها الشركات تتضمن رفع تكاليف تقديم خدمات الإنترنت لتكون فى وضع غير منافس أمام شركة «تى اى داتا» التابعة للمصرية، والتى تقدم لها خدمة تأجير البنية التحتية دون مقابل باعتبارها شركة تابعة.
وأضاف أن المصرية للاتصالات تفرض أسعاراً على الشركات «المستأجر» بدون أى تفاوض وهو ما يشوبه عدالة المنافسة فى سوق الإنترنت، مبيناً أن الشركات تسعى للمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية التى منيت بها الفترة الأخيرة بسبب ممارسات الشركة المصرية.
