تباين التوقعات بشأن جدوى إنهاء موسم التصدير مطلع أبريل
دفع ارتفاع أسعار الأرز بالسوق المحلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إلى عدم الموافقة على مد العمل بالقرار الوزارى رقم 708 لسنة 2015 الخاص بالسماح بتصدير الأرز لمدة 6 أشهر تنتهى 3 أبريل المقبل.
واختلف أصحاب المضارب والشركات على جدوى القرار وأثره على السوق، وتوقع فريق، عودة أسعار الأرز للانخفاض بعد القرار بما يساعد على ضبط الأسواق خلال شهر رمضان المقبل.
وطالب رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بحظر تصدير حتى نهاية العام الحالى، خاصة مع ارتفاع أسعار الأرز المصرى عالميا، ليسجل 800 دولار للطن.
وقال مصطفى السلطيسى نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، إن وقف تصدير الأرز يساعد على تلبية الطلب بالسوق المحلى، الذى يتزايد بصورة كبيرة مع اقتراب شهر رمضان، وتوقع انخفاض أسعاره خلال الفترة المقبلة.
وعلى الجانب الآخر رفض مجدى الوليلى عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، القرار، محذراً «القرار سيفتح باب التهريب بما يضيع على الدولة مبالغ كبيرة من الدولارات تسدد نظير رسم الصادر، وحصيلة دولارية من التصدير بالطرق القانونية».
وقال مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن أرصدة الأرز المحلى تسمح باستمرار التصدير، وإجمالى ما تم تصديره خلال الشهور الخمسة الأولى من فتح باب التصدير لم تتجاوز 40 ألف طن.
وأرجع أزمة ارتفاع أسعار الأرز المتتالية بالسوق المحلى بسبب احتكار بعض التجار والمضارب، خاصة بعد تخلى وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تكوين مخزون استراتيجى مع بداية موسم الحصاد تحمى السوق من تقلبات الأسعار.
ويقدر إنتاج الأرز الشعير الموسم الماضى بكميات 3.5 مليون طن، إضافة إلى المخزون من العام السابق عليه، بجانب مخزون من العام الماضى يقدر بنحو 700 ألف طن فى حين أن معدلات الاستهلاك لا تتجاوز 2.5 مليون طن سنوياً.
وقد شهدت أسعار الأرز عدة ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الحالى ليصل سعره 4600 جنيه للطن ويتراوح السعر للمستهلك بين 5.5 و7 جنيهات للكيلو مقارنة بين 3 جنيهات و5 جنيهات للكيلو.
