أيدت لجنة التمويل والاستثمار بجمعية شباب الاعمال قرار البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه بهدف تصحيح أوضاع أسواق النقد، مشيدة بالخطوات الجريئة التى قام بها البنك المركزى بهدف مواكبة أسعار السوق الموازى، بالتزامن مع قيام البنوك الوطنية بعمل منتجات بنكية تتيح لحامل الدولار من الافراد والشركات التنازل عنها بالمصرى وإصدار شهادات استثمار بالمقابل تعطى عائد 15%، 14%، بالتوالى وبفترات دفع مغرية ترفع من القيمة الحقيقية للعائد.
من جانبه، قال أحمد تركى رئيس لجنة التمويل والاستثمار بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن القرار سيكون له الاثر الطيب على الاقتصاد المصرى على المدى القصير، كما أوضح المركزى، وهو يؤكد وجوب وجود إرادة واضحة ومرونة من البنك المركزى باستحداث آليات تنفيذية مستمرة واضحة لمرونة التعويم ارتفاعاً وهبوطاً وليس فقط تخفيض قيمة الجنيه، مما يعطى شفافية ويعكس القيمة العادلة للجنيه أمام المتعاملين داخلياً وخارجياً فى أى وقت لاحق، ويخفض تكلفة الإقراض على المدى الطويل.
وطالب تركى بربط الجنيه المصرى بسلة عملات تلائم حجم التبادل التجارى مع مصر وفك ارتباطه بالدولار، مما يزيد من مرونة آلية التعويم ومصداقيته، بالإضافة إلى ضرورة توافر السلع وبشكل أخص السلع الأساسية (قمح، زيوت، بترول، أرز، مكرونة، سكر، شاى)، فلابد من وجود اعتماد وتثبيت أسعار سلة انتقائية من السلع للمواطن البسيط على المدى القصير/ المتوسط للحد من تأثره بالغلاء وارتفاع الاسعار الناتجة عن التعويم والتى من الممكن أن تطلق مطالبات برفع الاجور وتعيق التنمية على المدى القصير إلى أن تستقر الاسواق وأسعار الصرف ونصل الى الاحتياطى النقدى المستهدف والذى سيتيح مرونة فى توفير جميع السلع بالتكلفة الحقيقية للجنيه واستقرار مستوى الاسعار.
