قالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية إن اليابان حققت أكبر فائض فى الميزان التجارى منذ أكثر من 4 سنوات فى فبراير الماضى، وذلك بفضل تعزيز قيمة الين وضعف أسعار البترول على الرغم من انخفاض كل من الواردات والصادرات، وهو ما يشير إلى تراجع الطلب فى كل من اليابان وخارجها.
وانخفض الطلب الخارجى فى جميع المجالات الصناعية، حيث انخفضت صادرات الآلات والالكترونيات والمواد الكيميائية، بينما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 0.9% فقط.
وقالت “سى إن بى سى” الأمريكية إن الصادرات اليابانية شهدت تراجعًا بنسبة 4% على أساس سنوى خلال العام الماضى حتى نهاية فبراير الماضى، وهو انخفاض أكبر من المتوقع، مسجلة بذلك انخفاضًا أقل من مستوى الهبوط الذى شهدته الصادرات على أساس سنوى يناير الماضى.
وأظهرت البيانات الأولية اليوم الخميس تراجع الصادرات بنسبة 4% عن العام السابق إلى 5.7 تريليون ين يابانى (50.5 مليار دولار) فى فبراير وانخفاض الواردات بنسبة 14% إلى 5.46 تريليون ين (484 مليار دولار).
وعلى الرغم من أن استطلاع آراء المحللين لوكالة “رويترز” أظهر أن هذا التراجع تجاوز التوقعات السابقة بانخفاض بنسبة 3.1% فى الصادرات، إلا أنه كان أقل حدة من انخفاض الصادرات بنسبة 12.9%على أساس سنوى فى يناير الماضى.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية اليابانية انخفاض الواردات بنسبة 14.2% بالمقارنة مع فبراير من العام الماضى، رغم أن توقعات المحللين كانت تشير إلى تراجع بنحو 15.2%.
وزادت الصادرات اليابانية إلى الصين بنسبة 5.1%، فى حين أن الصادرات إلى الدول الآسيوية شهدت انخفاضا بنحو 6.1%على أساس سنوى.
وأوضح مسئول بوزارة المالية أن ارتفاع مستوى الصادرات إلى الصين جاء نتيجة تزايد الطلب فى ظل عطلة السنة القمرية الجديدة، التى كانت فى فبراير الماضى.
