كشفت مصادر بوزارة المالية لـ«البورصة»، عن أن معدلات العجز بالموازنة العامة للدولة سجلت خلال 7 أشهر الاولى من العام المالى الجارى نحو 6.8% من الناتج المحلى الاجمالى.
وذكرت المصادر أن العجز سيرتفع بنسب كبيرة خلال العام المالى الحالى بعد قرار البنك المركزى تخفيض قيمة العملة المحلية رسمياً ورفع فائدة الكوريدور، لترتفع توقعات العجز إلى 12% من الناتج المحلى الاجمالى.
وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل عجز خلال العام المالى الحالى 8.9%، ووفقاً للبيان الشهرى لوزارة المالية فإن عجز الموازنة العامة للدولة فى النصف الأول من العام المالى الحالى سجل حوالى 5.6%.
ورفع البنك المركزى، أسعار العائد على الاقراض والايداع لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 10.75% للإيداع و11.75% للإقراض.
وأضافت المصادر أن مشروع موازنة العام المالى الحالى مربوطة على اساس سعر صرف 7.75 جنيه، وأن ارتفاع العجز سيكون بمعدل فرق سعر الصرف الجديد.
وخفّض البنك المركزى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الأسبوع الماضى، بقيمة 112 قرشاً ليسجل رسمياً 8.85 جنيه، وترتفع قيمته بمقدار 7 قروش ليستقر عند 8.78 جنيه، أعلى من تقديرات الموازنة الحالية 13.3%.
