يعد المجلس التصديري لمواد البناء مذكرة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل للمطالبة بضم قطاع مواد البناء لبرنامج مساندة الصادرات الاستثنائي والمقرر بدء تنفيذه أول ابريل المقبل لمنح حافز اضافي بنسبة 50% من المساندة التصديرية الممنوحة للشركات المسجلة بصندوق تنمية الصادرات بشرط تحقيقها زيادة في صادراتها عن ارقام العام الماضي بنسبة 25% وتسليم حصيلة صادراتها بالكامل للجهاز المصرفي.
وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري ان البرنامج الجديد يستفيد منه حاليا 4 قطاعات فقط ، ليس من بينها قطاع مواد البناء رغم انه يعد رقم واحد بقائمة المجالس التصديرية الاكثر تصديرا حيث سجل قطاع مواد البناء خلال فبراير الماضي فقط نحو 275 مليون دولار، ونحو 3.144 مليار دولار العام الماضي.
وأضاف ان المذكرة ستوضح أهمية ضم قطاع مواد البناء للبرنامج الاستثنائي لمساندة الصادرات حتي تتحقق رؤية وزارة التجارة والصناعة من هذا البرنامج وهي زيادة قيمة الصادرات المصرية وإحداث طفرة في الحصيلة الدولارية لمصر لدعم جهود البنك المركزي والحكومة في السيطرة علي أسعار صرف الدولار امام الجنيه وتجاوز الأزمة الراهنة بسوق الصرافة مما يسهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات خاصة للقطاعين الصناعي والتصديري.
واشار الي ان قطاع مواد البناء من جانبه اعد خطة عمل لتكثيف جهوده لفتح المزيد من الاسواق امام منتجاتنا المصرية فمثلا نتعاون مع رابطة رجال الاعمال اللبنانيين المهاجرين من اجل زيادة تعاملاتنا مع الاسواق الافريقية خاصة بمناطق غرب افريقيا والتي تشهد معدلات نمو اقتصادي متسارعة وحركة عمرانية متزايدة.
واضاف ان المجلس اعتمد مؤخرا خطة للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة تتضمن المشاركة في اهم المعارض الدولية باوروبا واسيا وافريقيا باعتبارها من اهم الاليات لتسويق منتجاتنا والفوز بعقود تصديرية، كما ان المجلس يركز علي زيادة تعاملات الشركات الاعضاء بالسوق المحلية حتي يحل الانتاج المصري محل المنتجات الاجنبية للمساعدة علي تخفيض عجز الميزان التجاري وترشيد الاستيراد.
