تعتزم وزارة المالية سداد 1.2 مليار جنيه من إجمالى مديونياتها المستحقة لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى.
قال عطية سالم، رئيس مجلس إدارة البنك، إن البنك طالب المالية بسداد مديونيات مستحقة بقيمة 4 مليارات جنيه، وهى قيمة المبادرات والدعم الموجه للمزارعين.
وأوضح «سالم» فى تصريح لـ«بنوك وتمويل»، أن الجهاز المركزى للمحاسبات أثبت أحقية البنك فى الحصول على مديونياته، مشيراً إلى أن الجهاز بصدد إصدار مستند يلزم المالية بسداد 1.2 من وزارة المالية للبنك من إجمالى مديونياتها كمرحلة أولى، وستتم موافاة الوزارة بذلك الأسبوع الجارى، تمهيداً لرد الدفعة المستحقة عليها لبنك التنمية والائتمان الزراعى بنهاية العام المالى.
أكد «سالم»، أن تعطل حلول السداد لأكثر من مرة دفع البنك للدخول فى مفاوضات جدية مع المالية، مقابل إصدار سندات وأذون خزانة لها بالقيمة نفسها التى يتم تسييلها وفقاً لآجال استحقاقها.
أشار إلى أن إصدار سندات وأذون خزانة سيضمن سداد 400 مليون جنيه سنوياً للبنك من قيمة المديونية.
تابع «سالم»، أنه سيتم ضخ 100 مليون جنيه لتمويل مشروعات البتلو الأسبوع الجارى كمرحلة أولى من إجمالى 300 مليون جنيه يتم ضخها على 3 مراحل.
وحقق بنك التنمية والائتمان الزراعى إجمالى أرباح بلغت 84 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، بعد اعتماد الجهاز المركزى للمحاسبات نتائج أعمال البنك الأيام الماضية.
ويخطط بنك التنمية والائتمان الزراعى لضخ 2 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة لتلك المشروعات، على أن يتم ضخ 500 مليون جنيه كمرحلة أولى حتى نهاية يونيو 2017، بعد فصل إدارة القروض الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر عن قطاع التجزئة المصرفية وإخضاعها لإشراف قطاع الائتمان، ما سيؤدى إلى دفع التمويلات للـSME’s.
