الفائدة على الدين الحكومى تقفز إلى 300 مليار جنيه والدعم يتراجع إلى 200 مليار
قدرت أحدث نسخة لمشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل متوسط سعر البترول عند 40 دولاراً للبرميل، مقابل 71 دولاراً فى موازنة العام الحالى.
وقالت مصادر بوزارة المالية، إن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وقانون الربط والتأشيرات والخطاب المزمع إرساله إلى مجلس الوزراء يشير إلى معدلات 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضحت المصادر، أن مخصصات الفوائد بالموازنة المقبلة سترتفع إلى 300 مليار جنيه عن سابقتها من العام السابق بسبب ارتفاع اسعار الصرف إلى 9 جنيهات خلال موازنة 2016-2017، وكذلك ارتفاع الفائدة على الاقتراض التى ستزيد الفوائد على الإصدارات المقبلة من 1 إلى 1.5%.
وذكر أن مخصصات الدعم بالموازنة تم تخفيضها عن العام السابق لتقارب قيمتها من 200 مليار جنية بدلاً من 231 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى وفقاً للبرامج هيكلية المواد البترولية المعلنة.
وأضافت المصادر، أنه تم تثبيت مخصصات السلع والخدمات والمصروفات الأخرى، كما هو الحال بالنسبة لموازنة العام المالى السابق بواقع 41 مليار جنيه و54 مليار جنيه لكل منهما فيما ستقارب الاستثمارات الحكومية من 100 مليار جنيه بعد مناقشات بين وزيرى المالية ووزير التخطيط واعتراض قدرى على المخصصات التى تم إرسالها من وزارة التخطيط والبالغة 125 مليار جنيه بسبب تضمنها معدلات مرتفعة للاستثمار فى التعليم والصحة والبحث العلمى بلغت للتوافق مع الاشتراطات الدستورية، بينما على جانب الأجور، أوضحت المصادر، أنها من المقرر أن تزيد بواقع 5% على العام المالى السابق.
وقال المتحدث باسم وزارة المالية السفير أيمن القفاص، إنه سيتم إرسال مشروع الموازنة العامة للدولة 2016-2017 لمجلس النواب فى أعقاب بيان الحكومة دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى بالموازنة.
وأوضحت أن مشروع موازنة العام المقبل يستهدف تحقيق حصيلة ضريبية بواقع 434.5 مليار جنيه بزيادة 12.5 مليار جنيه تقديرية عن الحصيلة المستهدفة للعام المالى الحالى والبالغة 422 مليار جنيه.
وأضافت أن الوزارة فى تقديرها للمنح بالموازنة العامة للدولة لم تغير توقعاتها عن المستهدف العام المالى الحالى عند 2.2 مليار جنيه، نتيجة اعتمادها بشكل أكبر على نمو الاقتصاد.
وتوقعت مصادر بالبنك الدولى، أنه من المقرر ان يصل العجز الكلى خلال العام المالى الجارى إلى 11.2% من الناتج المحلى وفقاً لتقديراته نتيجة عدم تطبيق الحكومة لعدد من الإصلاحات الاقتصادية منها قانون الضريبة على القيمة المضافة علاوة على ارتفاع مخصصات الفوائد خلال النصف الأول بمعدل 40 مليار جنية عن نظيرتها من العام السابق.
وأشارت إلى أن تأثيرات ارتفاع فائدة الكويدور بنسبة 1.5% من قبل البنك المركزى منذ أيام لن تؤثر على الموازنة الجارية بشكل ملحوظ، نتيجة انتهاء الربع الثالث من الموازنة ومن ثم فإن إصدارات أدوات الدين فى الربع الأخير واستحقاقاتها بآجال 90 يوماً على سبيل المثال سيظهر تأثيرها خلال العام المالى المقبل، مما ينقل المشكلة إلى الموازنة المقبلة وبصفة خاصة مخصصات الفوائد.
