قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن أبرز المرشحين لتولى رئاسة جهاز التنظيم والإدارة هم صالح الشيخ استاذ الإدارة العامة والتنمية المحلية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وطارق الحصرى مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، والمستشار محمد جميل عضو قسم التشريع بمجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التخطيط.
وذكرت المصادر، أن حسم الاسم الذى سيتولى رئاسة الجهاز بالمنصب سيتم خلال الأيام المقبلة بعد رحيل فوزية حنفى القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتولى منصب أمين عام المجلس القومى للمرأة وصدور قرار بتعيينها بالمنصب الجديد منذ 4 أيام.
وأحد المرشحين لرئاسة الجهاز الذى ينظم قطاع الخدمة المدنية فى مصر هو طارق الحصرى المسئول عن وضع قانون الخدمة المدنية الذى أثار احتجاجات عدد من موظفى الدوائر الحكومية، ورفض مجلس النواب إقراره مؤخراً.
وأوضحت المصادر، أن حسن لاتزال مستمرة فى عملها فى تيسير أعمال الجهاز لحين اختيار رئيس جديد، وتابعت المصادر، أنه تم إرسال تعديلات قانون الخدمة المدنية إلى مجلس النواب لمناقشاتها فى أعقاب عودة المجلس من إجازته البرلمانية يوم 27 مارس مع إلقاء الحكومة لبيانها.
وتتضمن التعديلات تسوية الأرصدة القديمة للإجازات وتغيير طريقة تقييم الموظفين وتقليص سلطة المديرين فى توقيع عقوبات على مرؤسيهم.
بالإضافة إلى استحداث 5 مواد بمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المعرض على مجلس النواب حاليا منها مادة تلزم الجهات الحكومية بالرد على الموظف فى عمليات التظلم خلال مدة 15 يوماً، بينما القانون السابق كان يعتبر عدم رد الجهة على التظلم رفضاً.
ورفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية مطلع فبراير، بعد مطالب من الموظفين العموميين بعدم تطبيق القانون، الذى أثار اعتراضات كبيرة فى عدد من الجهات الحكومية.
كما شملت التعديلات التى أدخلتها الحكومة على القانون تقليص سلطة المدير المباشر فى الجزاءات التى توقع على الموظف إلى 3 أيام كحد اقصى علاوة على التأكيد على تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والحفاظ على حقوق جميع العاملين قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد.
