«الهيئة» تلغى الممارسة وتطرح مناقصة عالمية للاستيراد
قفزت أسعار الأرز إلى مستويات تاريخية لم تصلها من قبل فى المناقصة التى طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية أمس، وتراوحت عروض الشركات بين 4750 و5200 جنيه لطن الأرز الأبيض، وعلى أثر ذلك ألغت الهيئة المناقصة وهددت الشركات بطرح مناقصة عالمية للاستيراد.
قال عبدالعزيز عابد رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية لـ«البورصة»، إن ممارسة أجريت بين الشركات المتقدمة وعددها 80 شركة، وتم إلغائها بعد ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة ورفض الشركات خفضها عن 4750 جنيهاً.
وأضاف عابد، أن الهيئة ستطرح مناقصة عالمية لاستيراد الأرز بسعر منخفض لضبط الأسواق، لأن الأسعار الحالية غير منطقية.
وقال مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن ارتفاع الأسعار فى عروض التوريد جاء نتيجة زيادة سعر الأرز الشعير إلى 3100 جنيه للطن.
واضاف أن السوق المحلى تعرض لعمليات تخزين كبيرة خلال الفترة الماضية سواء للأرز الأبيض أو الشعير، ما دفع الأسعار للارتفاع بمعدلات قياسية.
ورحب النجارى بطرح مناقصة عالمية لاستيراد الأرز لضبط الأسواق، فى ظل وجود فارق كبير فى الأسعار بين المحلى والمستورد، والتى تتجاوز 1500 جنيه للطن، والتى كانت ستؤدى إلى خلطهما أثناء التوريد للاستفادة من فارق الأسعار بحسب قوله.
واستبعد إمكانية، أن تسمح الحكومة بتصدير الأرز مقابل توريد كميات مماثلة لهيئة السلع التموينية «طن توريد مقابل طن تصدير»، لأن الأسعار العالمية للأرز منخفضة، ولا تتمكن الشركات كل هذه الزيادة فى تكاليف التصدير.
وقال تجار فى سوق الأرز، إن الموردين يعلمون جيداً أزمة شح العملة الصعبة فى مصر ومن ثم رفعوا أسعار العروض التى قدموها للمناقصة لإدراكهم صعوبة اللجوء للاستيراد.
وطالب مجدى الوليلى عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بإلغاء ضريبة المبيعات المفروضة على الأرز المستورد، والتى تبلغ 10% من قيمة الشحنات، ما أدى إلى نقص المعروض من الأرز المستور، وبالتالى ارتفاع أسعار الأرز.
وأوضح أن هيئة السلع التموينية عرضت على الشركات التوريد لشركتى الجملة “العامة والمصرية” التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأسعار 4750 جنيهاً للطن بالأمر المباشر، لكن الموردين رفضوا.
وقال إن عدم توافر الأرز بهيئة السلع التموينية سببه عدم سداد مستحقات بعض الشركات من العام الماضى، بينما يتوافر فى السلاسل التجارية ومحال البقالة التابعة للقطاع الخاص، ولا توجد شكوى من نقص المعروض.
