الاتفاق على تسهيلات ائتمانية لشراء المواد البترولية ومذكرة لتشجيع الاستثمارات السعودية
توصلت مصر والسعودية إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات سعودية لمصر تشمل قروضا وتسهيلات ائتمانية لشراء المواد المواد البترولية.
وقال بيان صادر عن وزارة التعاون الدولى إن الجانبين وقعا على اتفاقية لتمويل مشروع تنمية سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار، يقدمها الصندوق السعودى للتنمية.
أضاف البيان أن التمويل يتضمن تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، وانشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربع صالات فرعية، وانشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس.
جاء ذلك خلال اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى السعودى فى العاصمة السعودية الرياض.
وأوضحت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أنه تم التشأور بشأن القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى سيتم تمويلها بقيمة 200 مليون دولار من المنحة السعودية، التى سبق توقيع الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنيه، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم مشروعات الشباب بفائدة 5%.
كما وقعت وزارة التعاون الدولى اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات، مع الصندوق السعودى للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية.
ووفقاً للبيان تم توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بمصر، ويتم التفاوض مع المستثمرين السعوديين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستكمال الاستثمارات.
وقالت نصر أن المجلس أكد فى اجتماعه أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة فى الملحق التنفيذى لمحضر إنشاء المجلس التنسيقى الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والاسكانية والثقافية والإعلامية.
وذكر البيان أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس للمجلس فى مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.
وترأست نصر الوفد المصرى بصفتها المنسق العام للجانب المصرى، وإبراهيم العساف وزير المالية السعودى، بمشاركة محافظ البنك المركزى، ووزير الاستثمار ووزير البترول.
