تعانى غرفة السلع السياحية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية من عدم وجود سيولة مالية بها لتسيير أعمالها بسبب عدم التزام الأعضاء بسداد قيمة الاشتراك.
وتصل قيمة قيمة الاشتراك السنوى للعضو 3 آلاف جنيه سنويا، وتمثل قيمة الاشتراك مصدر تمويل الغرفة وتقوم بتنفيذ خططها من خلاله.
وقال محمد العباسى الأمين العام للغرفة إن السلع السياحية تعانى من عدم التزام الأعضاء بسداد الاشتراك السنوى للغرفة بينما يلتزم 10% فقط منهم بالسداد.
اوضح ان ذلك يهدد استمرار عمل الغرفة لأنها تستخدم الاشتراكات فى تسيير أعمالها، كما أن وزارة السياحة لا تقوم بعمل الحملات المطلوبة لإنذار البازارات وضمها للغرفة.
وقال على غنيم رئيس الغرفة إن السلع السياحية طالبت وزارة السياحة أكثر من مرة لمنحها تمويلا لتتمكن من القيام بعملها لكنها رفضت.
لفت إلى أنها طالبت الوزارة بدفع 10 ملايين جنيه فى المرة الأولى وبعد رفض الوزارة خفضت الغرفة القيمة إلى 7 ملايين جنيه لكنها رفضت أيضا.
أضاف أن الغرفة تحتاج إلى 10 ملايين جنيه بحد أدنى لتقوم بتسيير عملها على الوجه المطلوب من تنفيذ الدورات التدريبية للأعضاء وتطوير المحال وتطوير السلع التى يتم بيعها للسياح.
أشار إلى أن عدد البازارات على مستوى الجمهورية يصل إلى 19 ألف بازار ويصل عدد المحال المنضمة للغرفة إلى 1700 فقط، وتتعاون الغرفة مع شرطة السياحة لضم باقى الأعضاء.
قال إن الغرفة تقدم العديد من المزايا للأعضاء حتى تضمن انضمامهم للغرفة على رأسها خدمات التأمين الصحى على الأعضاء.
