خوسيه ماريا العضو المنتدب للشركة لـ«البورصة»:
“العربية للأسمنت” تشارك فى مشروعات أنفاق قناة السويس وبيت الوطن
خفض التكاليف على رأس أولوياتنا.. وتمويل «إيفولف للوقود الحيوي» ذاتياً
300 ألف طن سنوياً متوسط استهلاك الفحم ونستورده من أربع دول
قال خوسيه ماريا، العضو المنتدب الشركة العربية للأسمنت، إن شركته تشارك فى مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس ومشروعات وزارة الاسكان مثل بيت الوطن، عبر توريد كميات من الأسمنت من خلال موزعين، بالإضافة إلى مشروعات الطرق التى تنفذها القوات المسلحة.
وتابع: «توريدات العربية للأسمنت تتم من خلال شبكة موزعين، التى تصل إلى 1.5 مليون طن».
ويرى «ماريا»، أن أبرز الحلول للأزمات الحالية التى تواجه الاقتصاد المصرى تتضمن خفض قيمة الجنيه، ومنح الحرية للسوق فى تحديد السعر من خلال العرض والطلب، فضلاً عن الاستعانة بالاقتراض الخارجى من خلال المؤسسات الأجنبية الدولية.
وقال «ماريا»، إن الاستحواذ على إحدى الشركات الحالية للأسمنت أقل تكلفة من بناء وتدشين مصنع جديد، لافتاً إلى أن حجم الاستثمار المطلوب لتمويل بناء مصنع من خلال رخص الأسمنت الجديدة التى طرحتها الحكومة يتجاوز 200 مليون دولار، وهى القيمة التى تمكن المستثمر من الاستحواذ على حصة حاكمة فى إحدى شركات الأسمنت المقيدة فى البورصة، خاصة بعد التراجعات الأخيرة التى شهدتها مستويات أسعار أسهم الشركات.
وضرب المثل بسهم «العربية للأسمنت» والتى من الممكن الاستحواذ على حصة تصل 80% من الشركة بنفس قيمة استثمارات بناء مصنع من خلال رخص الأسمنت الجديدة، رغم أن الطاقة الإنتاجية المرخص بها للشركة تصل إلى 4.2 مليون طن من الأسمنت، مقابل 2 مليون طن تمثل الطاقة الإنتاجية التى تحصل عليها الشركات الفائزة فى رخص الأسمنت الجديدة.
وقال إن الفرص الاستثمارية المقبلة للشركة العربية للأسمنت ستكون من خلال البورصة التى تنخفض فيها المستويات السعرية لأسهم شركات الأسمنت عن القيمة العادلة لتلك الشركات، ومن ثم تكمن الفرص، خاصة أن عدة شركات فى البورصة المصرية تقل أسعارها عن قيمة أصولها.
وأضاف «ماريا»، أن «العربية للأسمنت» استقرت على عدم التقدم لشراء الرخصة الجديدة للأسمنت التى أعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية؛ بسبب عدم احتياجها حالياً لطاقات أسمنت جديدة.
وقلل من الجدوى الاقتصادية لطرح رخص جديدة للأسمنت؛ نظراً لأزمة الدولار، حيث يصعب على الدولة توفير 2 مليار دولار لتمويل شراء المعدات الإنتاجية من الخارج للمصانع الجديدة.
وأوضح أن متوسط تكلفة المعدات للمصنع الواحد 200 مليون دولار، وفى حالة طرح 10 رخص جديدة يصعب تدبير 2 مليار دولار فى أزمة العملة الحالية فى مصر.
ألمح إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للسوق تصل إلى 75 – 70 مليون طن من الأسمنت، مقابل استهلاك يصل إلى 50 مليون طن سنوياً، وحجم استهلاك ثابت منذ عام 2011، الأمر الذى يؤكد تراجع الجدوى الاقتصادية لطرح الرخص الجديدة.
أضاف أن التوقعات التى تتجه لارتفاع الاستهلاك الى 80 مليون طن سنوياً ليست دقيقة بسبب معدلات الطلب المستقرة منذ سنوات، لافتاً إلى الفجوة بين معدلات الزيادة فى الدخل السنوية، وتوقعات ارتفاع الاستهلاك.
وعن سبب شراء «العربية للأسمنت» لكراسة شروط رخص الأسمنت الجديدة، قال ماريا: نحن من كبار الشركات فى السوق، وقمنا بشراء الكراسة لمعرفة تفاصيلها فقط دون الاتجاه للتقدم للرخص.
وعن تأثير أزمة الدولار، قال «ماريا»، إن الشركة تحتاج إلى الدولار لشراء الفحم، وقطاع الغيار للآلات والمعدات، مضيفاً أن البنوك تغطى جزءاً من الاحتياج فقط، ما عرض الشركة مرتين للتوقف عن الإنتاج؛ بسبب امتناع الموردين عن توريد الكميات المطلوبة.
وقال إن «العربية للأسمنت» تستورد الفحم من أوكرانيا، وبولندا، وجنوب أفريقيا، علاوة على إسبانيا بمتوسط استهلاك 300 ألف طن سنوياً.
وعن توسعات الشركة فى الطاقة الإنتاجية خلال العام الحالي، اعتبر أن الطاقات التى تعتزم «العربية للأسمنت» إضافتها ليست جوهرية، بل هى تعديلات تشغيلية من أجل الوصول إلى مستويات إنتاجية مُثلي.
وذكر أن الهدف الرئيسى للشركة فى المرحلة الحالية هو تقليص التكاليف، الذى يتم من خلال تقليل تكاليف الوقود، إذ أطلقت مؤخراً شركة «ايفولف»، المتخصصة فى الوقود الحيوي.
تستهدف «العربية للأسمنت» توفير كامل احتياجاتها من الوقود الحيوى عبر شركة «إيفولف» للاستثمارات وإدارة المشروعات التى أسستها مؤخراً برأسمال 250 ألف جنيه، ويتمثل نشاطها فى إقامة وامتلاك وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات وإنتاج الوقود الحيوى والبديل وتقديمه للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
وتابع: تكاليف مثل هذه المشروعات تتراوح بين 3 و5 ملايين يورو، لكن الشركة لم تستقر حالياً على إجمالى حجم التمويل المطلوب للمشروع، والمقرر أن يتم من خلال مصادر تمويل الشركة الذاتية.
وذكر أن طرح الشركة فى البورصة يعد مفيداً كمنصة لتمويل الشركة فى مشروعاتها المستقبلية، لكن التراجعات الأخيرة للبورصة خفضت من القيمة السوقية للشركة.
تأسست العربية للأسمنت فى عام 1997، ويقع مصنعها فى محافظة السويس وتنتج 5 ملايين طن سنوياً، يمثل 10% من إجمالى الإنتاج المحلي.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 22% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى ليصل صافى أرباحها 246.3 مليون جنيه، مقابل 201.8 مليون جنيه (25.8 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
