الرئيس الجديد للبنك يبدأ ممارسة مهام عمله فعلياً أول أبريل القادم
حسم مجلس الوزراء الجدل الذى أثير مؤخراً حول رئاسة بنك التنمية والائتمان الزراعى، وأصدر المجلس قراراً بتعيين السيد القصير رئيساً للبنك بدءاً من 20 مارس الجارى ولمدة 3 سنوات.
ويشغل «القصير»، حالياً، منصب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى منذ 25 سبتمبر 2011.
ومن المقرر أن يبدأ «القصير» مباشرة أعماله بالبنك الزراعى بدءاً من أول شهر أبريل القادم، بعد إنهاء عدة ملفات يعمل عليها ببنك التنمية الصناعية.
قرار مجلس الوزراء ينهى بذلك خدمة عطية سالم فى البنك الزراعى التى استمرت منذ فبراير 2014.
وكان «سالم» يقود البنك الزراعى بتكليف من أيمن أبوحديد، وزير الزراعة الأسبق، حيث لم يكن معيناً بشكل رسمى.
السيد القصير عمل قبل التحاقه ببنك التنمية الصناعية بالبنك الأهلى المصرى، حيث شغل به منصب عضو مجلس إدارة ورئيس أول مجموعة المخاطر.
«القصير» حاصل على بكالوريوس تجارة عام 78 من جامعة طنطا، ودبلوم الدراسات العليا عام 85 شعبة المصارف بجامعة المنصورة، ودبلوم معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزى المصرى.
يمتلك «القصير» خبرة مصرفية تبلغ نحو 35 عاماً، عمل خلالها فى معظم الأعمال المصرفية مثل، إدارة المخاطر والسياسات والإجراءات الائتمانية، معالجة ملفات الديون غير المنتظمة، إدارة الفروع والمناطق الإقليمية، متابعة وتنفيذ الائتمان، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهيكلة وإعادة بناء القدرات وتطوير البنك، التخطيط الاستراتيجى، الموارد البشرية.
تولى «القصير» رئاسة العديد من اللجان المرتبطة بالأعمال الرئيسية للبنك، وعضوية ورئاسة مجالس إدارات العديد من الشركات المحلية والدولية التى تعمل بقطاعات اقتصادية متنوعة، كما عمل محاضراً فى العديد من المؤسسات التدريبية المتخصصة المحلية والإقليمية.
وحصل «القصير» على العديد من الدورات التدريبية المتنوعة والمتعلقة بأعمال إدارة المخاطر ومعالجة الديون غير المنتظمة وأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب مصرفى بارز، فإن ملف إعادة هيكلة البنك الزراعى، وإخضاعه لإشراف البنك المركزى المصرى بدلاً من وزارة الزراعة، يعدان أبرز الملفات الساخنة التى سيعمل عليها «القصير» عقب توليه رئاسة البنك مباشرة.
وفى وقت سابق تم رصد 700 مليون دولار لإعادة هيكلة البنك وتطويره، منها 500 مليون دولار من البنك الدولى، و200 مليون دولار من البنك الإسلامى للتنمية، ويتوقف هذا الأمر على موافقة البرلمان على تعديل القانون الخاص بالبنك، بحيث يصبح تابعاً لقانون البنوك وللبنك المركزى بدلاً من تبعيته لوزارة الزراعة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قد وافقا مؤخراً على خضوع البنك الزراعى لرقابة البنك المركزى.
وحقق البنك خلال السنوات الماضية خسائر بلغت نحو 4 مليارات جنيه، وللبنك مستحقات لدى وزارة المالية تصل لنحو 3 مليارت جنيه.
يذكر أنه تم إنشاء البنك الزراعى عام 1930 تحت اسم بنك التسليف الزراعى المصرى بهدف خدمة قطاع الزراعة والمزارعين، وفى عام 1976 تم تعديل اسمه إلى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى.
ويعد البنك من أكبر البنوك الزراعية بالوطن العربى والشرق الأوسط، ويمتلك أكثر من 1210 أفرع وبنك قرية تغطى كافة انحاء الجمهورية، بالإضافة لأكثر من 4.4 مليون متر مربع سعات تخزينية مخصصاً منها مساحة 2 مليون متر مربع لاستلام الأقماح المحلية من المزارعين، ويبلغ عدد الشون 392 شونة لدى البنك منتشرة بأنحاء الجمهورية.
