«قطب»: 250 مليون جنيه لإجمالى التعويضات المسددة منذ تأسيس الصندوق عام 2007
ينتهى الصندوق الحكومى لتغطية الأضرارالناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروف باسم «صندوق الحوادث المجهلة» من صرف كل التعويضات المتأخرة للمتضررين من حوادث الطرق خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
قال عبد الرؤوف قطب، رئيس اتحاد شركات التأمين، وعضو مجلس إدارة الصندوق على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد اليوم للإعلان عن فعاليات المننتدى الأول لتأمينات الحياة، والمقرر انعقاده الشهر المقبل، أنه تم التوصل إلى آلية للتحصيل الشهرى مع شركات التأمين، التى تمارس نشاط تامينات السيارات الإجبارى، والبلغ عددها 16 شركة بالسوق، لسداد المستحقات المتأخرة لديها.
أضاف ان اجمالى التعويضات التى سددها الصندوق للمستحقين منذ تأسيسه عام 2007 بلغت 250 مليون جنيه.
وتضمنت حالات الحوادث المجهلة التى نص عليها قانون إجبارى السيارات المشار إليه حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث،وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، بالإضافة إلى حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، فضلا عن حالات تعسر شركات التأمين كليا أو جزئيا أو الأخرى، التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
وتم تأسيس الصندوق بوجب للمادة (20) من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر رقم 72 لسنة 2007، وصدر نظامه الأساسى بقرار من رئيس الوزراء عام 2007.
ويواجه الصندوق حاليا عجزا فى تحصيل نسبة الـ 3% من إجمالى أقساط فرع الإجبارى للشركات التى تمارسه بالسوق، حيث تمثل تلك النسبة مورد تمويل الصندوق وفقا للمادة 20 من قانون التأمين الإجبارى على السيارات رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمن قرار وزير الاستثمار رقم 219 تضمن بأن أى عجز بالصندوق، يتم سداده بنفس النسبة من اصدارات الشركات.
وأشار إلى أن الصندوق يؤدى طبقا للقانون مبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد التعويض فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره 10 آلاف جنيه.
وبلغ عدد المطالبات المقدمة للصندوق بنهاية يونيو 2015 نحو 900 مطالبة مقابل 787 خلال العام المالى 2013/2014 وفقا لتصريحات سابقة لمحسن إسماعيل رئيس مجلس الإدارة.
ويضم مجلس إدارة الصندوق الحالى فى عضويته كلا من عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين بصفته، والدكتور عادل موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين ممثلا للشركات العامة، وحسن درويش العضو المنتدب لشركة «رويال» للتأمينات العامة بصفته ممثلا للشركات الخاصة، ومحمد حسن حافظ خبير تأمين، إضافة الى رضا عبد المعطى المستشار القانونى للهيئة العامة للرقابة المالية، والعقيد أيمن الضبع ممثلاً عن وزارة الداخلية.
