يدرس صناع المشروبات الغازية فى بريطانيا اتخاذ إجراء قضائى ضد الحكومة بسبب الضريبة المثيرة للجدل التى فرضتها على استخدام السكر، والتى كشفت عنها ميزانية جورج أوزبورن، وزير المالية.
وتقول صحيفة «ذا جارديان» البريطانية إن مقاضاة الحكومة هى أحد الخيارات التى تدرسها الشركات فى الوقت الذى ينتظرون فيه المزيد من التفاصيل بشأن الضريبة التى ستدخل حيز التنفيذ فى 2018، وسيكلف تطبيقها حوالى مليار جنيه استرلينى أى حوالى ضعف الإيرادات التى ستجمعها.
وسوف تضيف الضريبة الجديدة 24% على سعر لتر المشروبات الغازية التى تحتوى على أكبر قدر من السكر، وهذه التكلفة سوف يتم تمريرها للمتسوقين ما يعنى ان التضخم سيرتفع.
وتوقع وزير المالية أن هذه الضريبة سوف تجمع إيرادات بقيمة 520 مليار جنيه استرلينى فى العام الأول، أى أقل بكثير من تكلفة فرضها.
وقال جافين بارتينجتون، المدير العام لجمعية المشروبات الغازية البريطانية إن جميع الأدلة تشير إلى أن هذه الضريبة لن تكون فعّالة وستترك دافعى الضرائب يدفعون الثمن باهظا، وهذا يؤكد رأينا الذى يفيد بأن هذه الضريبة غير مدروسة.
وأدى الإعلان عن ضريبة السكر إلى هبوط حاد فى أسعار أسهم شركات المشروبات الكبرى، مثل «بريتفيك» و«روبنسون» و«ايه جى بار» و«ارن برو».
وتدرس الشركات الرائدة فى بريطانيا، الآن كيفية الرد على هذه الضريبة، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة.
وقد يرفع صناع المشروبات الغازية دعوى على الحكومة من خلال المحاكم الأوروبية على أساس أن الأنواع الأخرى من الطعام والشراب لا يتم تضمينها فى هذه الضريبة مثل عصير الفاكهة والحليب المخفوق.
وأضاف بارتينجتون، أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة فى هذه المرحلة، ونحن فى حاجة إلى توضيح كيفية عمل هذه الضريبة وتطبيقها، مؤكدا أنه لا شىء يمكن استبعاده فى هذه المرحلة.
وقال المتحدث باسم شركة «كوكاكولا»: نحن بحاجة لمعرفة المزيد حول الضريبة وكيف تخطط الحكومة لتنفيذها.
وأضاف سوف نتخذ قرارا بشأن الخطوات التى ينبغى اتخاذها وأفضل السبل لمواصلة العمل الذى قمنا به لمساعدة الناس فى استهلاك كمية أقل من السكر والسعرات الحرارية من المشروبات.
ومع ذلك، دافعت الحكومة عن الضريبة، مدعية أن اوزبورن، وضع مصلحة الجيل القادم فى المقدمة، وتم منح صانعى المشروبات الغازية عامين لخفض نسبة السكر فى منتجاتهم.
وأكدّ المتحدث باسم وزارة الخزانة أن الإقدام على فرض ضريبة جديدة على صناعة المشروبات الغازية كان لأجل دفع مضاعفة التمويل الرياضى المخصص لكل مدرسة ابتدائية فى البلاد، بالاضافة إلى القيام بتوسع هائل فى الأندية الرياضية، وهى بمثابة تمويل جديد لليوم المدرسى الطويل.
وأفاد أوزبورن بأن هذه السياسة الجديدة تهدف إلى قيادة تغيير حقيقى. ولن تدخل الضريبة الجديدة حيز التنفيذ إلا فى عام 2018، لإعطاء الشركات الكثير من الوقت لتقليل محتوى السكر فى منتجاتهم.
