القطاع الزراعى المستفيد الأكبر من عودة العلاقات الأمريكية الكوبية

وضع باراك أوباما، بزيارته التاريخية إلى كوبا، ختماً مؤكداً وتاريخياً، على تحول سياسة الولايات المتحدة تجاه هافانا، ونظامها الشيوعى.
وقالت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية، إنه فى ظل رفع إدارة أوباما، القيود على المعاملات المالية وعودة السياحة والسفر، والسماح للشركات الأمريكية فى القيام بأعمال تجارية مع هذه الدولة الكاريبية، يأتى القطاع الزراعى على رأس القطاعات المستفيدة من عودة العلاقات بعد 88 عاماً من الفرقة.
وتحرص واشنطن، على اختراق سوق الصادرات الزراعية إلى كوبا، ومن المتوقع أن يجلب حوالى 2 مليار دولار سنوياً، فى الوقت الذى تستورد فيه البلاد 80% من احتياجاتها الغذائية.
وسجّلت الصادرات الزراعية الأمريكية إلى كوبا، ذروتها فى عام 2008، إذ استوردت بأكثر من 685 مليون دولار، لكنها تراجعت بشكل كبير منذ ذلك الحين.
ووفقاً لإحصاءات التجارة الأمريكية، بلغ إجمالى الصادرات الزراعية الأمريكية إلى كوبا، 180 مليون دولار العام الماضى بأقل 10% عن حصة السوق هناك. وتصدّرت البرازيل، والاتحاد الأوروبى، والأرجنتين، مصدر الغذاء الأول فى كوبا وقت غياب الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة، أنه فى محاولة أمريكا تحويل هذا السجل من جديد، يتعين على الولايات المتحدة، وكوبا، الموافقة على زيادة تعاونهما فى الزراعة وتحسين الروابط التقنية، ومن المقرر أن ترفع الولايات المتحدة، القيود المفروضة على المزارعين وتسويق منتجاتهم الخاصة إلى كوبا.
وقال توم فيلساك، وزير الزراعة الأمريكى، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» فى مقابلة: “من الواضح توافر فرصة رائعة للزراعة الأمريكية الكوبية للدخول فى علاقة أقوى بكثير من الماضى وهناك فرصة كبيرة لتعزيزها بعد عودة العلاقات.
ومع ذلك، فإن الخطوات الأخيرة لا تعالج القيود المالية التى تبقى على المشترين الكوبيين للمنتجات الزراعية الأمريكية، لذلك فإنه من غير المرجح أن تفعل الكثير على المدى القصير لزيادة الصادرات الأمريكية إلى جزيرة البحر الكاريبي.
ورغم أن المشترين الكوبيين أتيح لهم فى شهر يناير الماضى استخدام البنوك الأمريكية لتمويل شراء مجموعة متنوعة من الواردات، إلا أن عملية الشراء للمحاصيل والمنتجات الأمريكية تجبرهم على الدفع نقداً أو استخدام أحد البنوك كطرف ثالث، وهذه القيود فى قانون الولايات المتحدة، لا يمكن رفعها بموجب قرار من أوباما.