يبحث وفد الشيوخ الفرنسى دعم مصالح مصر الاقتصادية فى البرلمان الفرنسى والاوروبى.
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة خطر الإرهاب وإقرار السلام بين كافة شعوب العالم باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية المنشودة.
أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد طالب المجتمع الدولى مراراً وتكراراً بأن يلعب دوراً فاعلاً للقضاء على هذا الخطر والذى أصبح يمثل تهديدا لجميع الدول متقدمة كانت أو نامية.
وقال إن مصر تشهد استقراراً سياسياً خاصة بعد انتهاء تنفيذ خارطة الطريق واكتمال مؤسسات الدولة الدستورية من خلال تشكيل مجلس النواب عبر انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مواقف إيجابية داعمة لمصر من جانب شركائها كى تعبر الجسر نحو استكمال بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد لجنة الشئون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسى والأعضاء بالبرلمان الأوروبى والذى تناول اهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة سواء على المستوى الثنائى بين البلدين أو فى إطار العلاقات المصرية الأوروبية.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى يواجه حالياً العديد من التحديات تتضمن عجزا فى الموازنة وعجزا فى الميزان التجارى وانخفاض معدلات السياحة، مشيراً إلى أن الحكومة قد حددت خطة للتنمية الاقتصادية لمواجهة هذه التحديات، وهو الأمر الذى يتطلب مساندة الدول الصديقة لمصر وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبى خلال هذه المرحلة سواء من خلال تقديم مساعدات فنية أو تمويلية أو منح مزايا تفضيلية للصادرات المصرية إلى السوق الأوروبى.
وأشار قابيل إلى ان العلاقات المصرية الفرنسية عميقة وتاريخية حيث تمثل فرنسا شريكا اقتصاديا مهما لمصر، لافتاً إلى أن زيارة رئيس وزراء فرنسا لمصر وكذا اللقاءات التى أجراها خلال زيارته لفرنسا نهاية العام الماضى والتى شملت كبار المسئولين والوزراء وكذا رؤساء كبريات الشركات الفرنسية قد أسهمت فى تعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين.
وأعرب عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى ترتكز على الاستفادة من الإمكانات المتاحة والكبيرة للجانبين لتعزيز وتنويع مجالات التعاون فى شتى المجالات وطرح وتبنى مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال فى الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وفى هذا الصدد، أكد الوزير أن الشركات الفرنسية العاملة فى مصر تسير بخطى ثابتة وتحقق نجاحات كبيرة وتتوسع بشكل كبير فى مختلف المجالات، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين للعمل داخل السوق المصرى خاصة فى مجال صناعة السيارات، حيث تسعى مصر حالياً لتطوير استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات تستهدف الارتقاء بهذه الصناعة لتصل لمرحلة التصنيع بدلا من التجميع، وتتضمن منح حوافز ومزايا لشركات تصنيع السيارات العالمية بهدف جذبهم للاستثمار بالسوق المصرى والاستفادة من السوق المحلى إلى جانب أسواق القارة الإفريقية وأسواق الدول العربية.
ومن جانبه، قال سيمون سيتور عضو مجلس الشيوخ الفرنسى إن زيارة هذا الوفد للقاهرة تستهدف استعراض الوضع الحالى فى مصر والوقوف على آخر المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية ونقل نتائج الزيارة للحكومة الفرنسية ورجال الأعمال بهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادى والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن استقرار مصر هو استقرار لدول المنطقة بأكملها ومن ثم فإن دول الاتحاد الأوروبى تقدر دور ومكانة مصر كأحد أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن هذا الوفد البرلمانى حريص على دعم المصالح المصرية سواء فى البرلمان الفرنسى أو الأوروبى.
كما أشار لوى نيجر عضو مجلس الشيوخ الفرنسى إلى أنه على مستوى التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى فإنه سيتم عقد اجتماعات خلال شهر مايو المقبل لتعزيز سياسة الجوار الأوروبية هذا فضلا عن تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد، لافتاً إلى ان الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند لمصر خلال الشهر المقبل تمثل خطوة هامة نحو توسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين.
