طالبت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة بسرعة فتح باب استيراد البط عقب موافقة اللجنة العلمية بفتح باب الاستيراد، حيث قررت الوزارة تعليق العمل بموافقة اللجنة لاستيراد البط «المولار والميسكوفى» من فرنسا البلد المورد الأساسى للسوق المحلى.
وطالبت الشعبة الوزير بعدم الانسياق وراء ضغوط كبار المنتجين المحليين المحتكرين لهذا المنتج الذين سيتحكمون فيما بعد فى الأسعار كما يشاءون، وبالتالى سينعكس هذا على المواطن البسيط فى صورة ارتفاع رهيب فى الأسعار لا يتناسب مع قدرتهم المالية.
وقال أبوالفتوح مبروك، نائب رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن فتح باب الاستيراد سيكون سبباً رئيسياً فى استقرار أسعار اللحوم والأسماك، وخفض أسعار الدواجن قبل دخول شهر رمضان المبارك الذى يزداد خلاله الاستهلاك عن المعدلات الطبيعية، خاصة أن أسعار الدواجن منذ توقف استيراد البط فى ارتفاع متزايد يوماً بعد الآخر.
وأكد «مبروك»، أن فرنسا البلد المورد الأساسى للسوق المحلى كانت قد أوقفت وارداتها إلى كافة الدول بعد إصابة عدد من مناطقها ببعض الأمراض، حفاظاً على سمعتها فى تصدير المنتجات، ثم عادت من جديد، وفتحت باب الواردات من المناطق غير الموبوءة بها، وتصدر حالياً إلى أوروبا وأفريقيا والدول العربية ولكن حتى الآن الاستيراد متوقف بالنسبة للسوق المحلى، مشيراً إلى أن حجم الاستهلاك السنوى محلياً يصل الى 35 مليون بطة سنوياً منها 10 ملايين انتاجاً محلياً تقريباً من كافة انواع البط، وحسب آخر إحصائية لوزارة الزراعة لا يتجاوز إنتاج البط المولار مليون بطة سنوياً و25 مليون بطة يتم استيرادها من الخارج، ولذلك توقف الاستيراد أدى إلى فجوة كبيرة ورفع الأسعار ليس فى الدواجن فقط، ولكن فى كافة القطاعات البروتينية على اعتبار أن ارتفاع السعر فى قطاع يؤثر على الآخر مباشرة من خلال تحول المستهلك من قطاع إلى آخر فيزيد الطلب وترتفع أسعاره.
وحذر مبروك من ظهور أزمة فى حالة عدم فتح باب الاستيراد ليس على مستوى الأسعار بل ستطول العاملين بهذا القطاع الذين سيتأثرون بتوقف عمل الشركات المستوردة للبط بعد استغنائها عن عدد منهم لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحوهم متوقعاً أن يستقر السوق فى حالة فتح باب الاستيراد لتلبية احتياجات السوق لأن زيادة المعروض فى قطاع بروتينى ينعكس على باقى القطاعات بالإيجاب، لافتا الى ان الاستثمار فى هذا القطاع يوفر قيمة مضافة للاقتصاد قيمتها 3 مليارات جنيه سنوياً تقريباً.
وقال محمد شعبان، عضو شعبة الدواجن بغرفة القاهرة وأحد مستوردى البط، إن استيراد كتاكيت البط يعتبر فائدة كبيرة، ويصب فى مصلحة الصناعة المحلية لأنه ليس منتجاً نهائياً، ولكن يعتبر مستلزم إنتاج سيعاد «تربيته» وتصنيعه كصناعة محلية تصب فى صالح السوق والعمالة التى تعمل بها فى كافة حلقات التداول ومن هنا لا بد أن تكون النظرة لهذا القطاع من هذا المنطلق.
وطالب شعبان الدولة بالاهتمام بهذا القطاع لتشغيل عدد كبير من العمالة خاصة فى ظل توجهها إلى التصنيع حاليا قائلاً ان «استيراد كتاكيت البط وتربيتها افضل من الاتجاه الى استيراد اللحوم المجمدة التى لا تعتبر صناعة».
وكانت اللجنة العملية المكونة من 20 خبيراً متخصصاً فى الطب البيطرى والحجر الزراعى ومعامل الدواجن قررت الموافقة على استيراد «كتاكيت بط التسمين وكتاكيت رومى وكتاكيت التسمين عمر يوم» وكذلك أمهات دجاج التسمين على ان يكون الاستيراد من دول او مناطق خالية من الأمراض الوبائية المحجرية وخاصة مرض انفلونزا الطيور أسوة بما يتم تطبيقه على «امهات البط وجدود التسمين وامهات البياض» على أن تكون هذه الكتاكيت من أمهات خالية من الاجسام المناعية لمرض انفلونزا الطيور وغير محصنة ضد نفس المرض وتكون مصحوبة بشهادة صحية معتمدة من دول المنشأ ولا يسمح بدخولها الى البلد فى حالة تغير الموقف الوبائى لبلد المنشأ عند الصول إلى الموانئ المحلية على أن يتم فحص هذه الكتاكيت ضد الأجسام المناعية لمرض انفلونزا الطيور فور وصولها الى البلد «بداخل المحجر»، وإذا ثبت وجود اجسام مناعية لمرض انفلونزا الطيور أو سلبيتها لتلك الأجسام وايجابيتها لاختبار انزيم البلمرة المتسلسل حقيق الوقت يتم اعدام الرسالة بالكامل على نفقة المستورد مع توصية بعدم إصدار اي موافقات استيرادية اخرى لهذا المستورد حال ثبوت قيامه بتسريب الرسالة أو جزء منها الى داخل البلاد فترة الفحص أو الحجر.
