تطلق جمعية رجال الأعمال المصريين المؤتمر السنوى الثانى للطاقة بعنوان «الاستثمار فى الطاقة.. ما بين التنوع والاستدامة» والذى تنظمه الجمعية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبحضور وزيرا الكهرباء والبترول فى 18 أبريل المقبل.
قال حسين صبور رئيس الجمعية، على أهمية الاستمرار على نمو الطاقات الجديدة والمتجددة لتحقيق الاستدامة فى جميع المجالات الصناعية والإنتاجية وهو ما يساهم فى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لمصر.
وقال «صبور» هناك حاجة ملحة للاستمرار فى نمو وتوفير مزيج من الطاقات المختلفة وعدم الاعتماد على الطاقة التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة و مواجهة الطلب المتزايد على الاستهلاك والذى يتراوح ما بين 7 و8% سنوياً وهو ما دعا جمعية رجال الأعمال المصريين لتشكيل لجنة لمتابعة تغيرات استهلاك وأسعار وإنتاج الطاقة ودراسة تأثيرها على مستقبل الصناعة والاستثمار فى مصر.
وأشاد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بخطة وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة لأغراض الصناعة والاستهلاك، والتى من المتوقع أن تحقق نتائجها خلال عام، منوهاً أن خطة الوزارة نجحت فى جذب إنظار المستثمرين لمصر، حيث بات المستثمر الأجنبى مطلع على أسعار الطاقة على مدى 10 سنوات قادمة.
وأشار إلى أن المؤتمر سيضع أمام الحكومة حزمة من التوصيات لتشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة والتعرف على خطط الحكومة المستقبلية والتشريعات والقوانين التى تنظم الاستثمار فى الطاقة، خاصة أن المؤتمر سيحظى بحضور خبراء دوليين وعلى رأسهم العالم المصرى هانى النقراشى والدكتور إبراهيم سمك مستشارى رئيس الجمهورية.
وقال مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، إن المؤتمر يلقى الضوء على فرص الاستثمار فى مجال الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة ومستقبل الطاقة فى مصر على مدار السنوات المقبلة فى ضوء ما أعلنت عنه الحكومة مؤخراً عن الاكتشافات الجديدة للغاز والبترول وتعاقدات المستثمرين لتوليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجدة.
وأوضح المنزلاوى خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الجمعية اليوم للإعلان عن المؤتمر السنوى الثانى للطاقة، أن المؤتمر يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبحضور وزراء الكهرباء والبترول ورؤساء منظمات الأعمال والسفراء العرب والأجانب بالإضافة إلى حضور خبراء من مصر والعالم العربى وأوروبا للتعرف على مستقبل الطاقة فى مصر.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء نجحت فى توفير الطاقة إلى حدٍ ما بعد تنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الطاقة من خلال ضخ 3.6 جيجاوات، مضيفاً أن الحكومة بدأت جدياً فى تنفيذ الخطة المتوسطة وطويلة الأجل، حيث تستهدف استثمارات بقيمة 150 مليار جنيه فى مجالات إنتاج الطاقة وصيانة المحطات، لافتاً إلى أن نتائج تلك الاستثمارات سوف تتحقق بعد 12 شهراً.
وقال إن التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار فى الطاقة تأتى على رأس أجندة المؤتمر وسيتم مناقشتها مع الوزراء المعنيين، مشيراً إلى أن الحكومة انتهت من البنود الخاصة بتحديد الأراضى المخصصة لمحطات توليد الطاقة وجهات التمويل الدولية وهم البنك الأوروبى والبنك الأفريقى والبنك الدولى حيث تم الانتهاء من الدرسات الخاصة بالتمويل وتأهيل المستثمرين للحصول على القروض وآليات السداد وتحويل الأمول.
وأكد على عيسى نائب رئيس الجمعية، أن الطاقة هى المحرك الرئيسى للصناعة والزراعة فى جميع بلدان العالم، مشيراً إلى أن تزايد معدلات إنتاج الطاقة فى مصر عنصر مهم وحيوى لتحقيق النمو الاقتصادى،حيث إن جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار يعتمد بشكل أساسى على مدى نجاح الحكومة فى توفير مزيج من الطاقات.
وأوضح «عيسى»، أن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى أعلنت عنها الحكومة بجانب المشروع القومى لزراعة المليون ونصف المليون فدان يعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والذى يعتمد على الآبار واستخراج المياه الجوفية من خلال الطاقة الشمسية.
وقال حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية، إن الطاقة هى المحرك الرئيسى للتنمية فى مصر.
أشار إلى أن كلما نجحت الدولة فى توفير مزيج من الطاقات بأسعار منخفضة كلما استطاعت جذب المزيد من الاستثمارات وخلق منافسة عادلة بين المنتجين المحلى والمستورد.
