«حجازى»: أداؤنا يتطور بدون الوزارة الجديدة والقانون لا يحتاج لتغيير
«أبوكليلة»: التمويل وتوسيع نطاق التعاون مع الحكومة أبرز الملفات لـ«الشرقاوى»
«خليفة»: فرص طرح الشركات الحكومية فى البورصة تزداد قوة
فصلت الحكومة قطاع الأعمال العام فى وزارة مستقلة عن وزارة الاستثمار، وعينت أشرف الشرقاوى رئيس هيئة سوق المال السابق وزيرا لها، فهل يعبر هذا التوجه عن اتجاه حكومى للاعتماد على البورصة فى توفير التمويل لتلك الشركات، التى يحتاج الكثير منها لتمويل.
وفى أول تعليق له بعد أدائه اليمين الدستورية قال الشرقاوى لـ«البورصة»: إن توفير أدوات تمويلية لشركات قطاع الأعمال العام سيكون على رأس أولويات وزارته، وسيستمر فى فى خطط إصلاح القطاع التى يتضمنها برنامج الحكومة التى تعتزم إلقاءه فى مجلس النواب الأسبوع المقبل.
كانت الحكومة قد أعلنت خلال الشهور الماضية اعتزامها قيد عدد من الشركات الحكومية فى البورصة، ويحاول وزير التموين اللجوء إلى البورصة لزيادة رأسمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ويعانى عدد من الشركات التابعة للقطاع من نقص التمويل اللازم لضخ استثمارات جديدة، أو تحديث خطوط إنتاجها، وعدم قدرتها على الاقتراض من البنوك.
لكن رؤساء الشركات القابضة يقولون إن فصلهم فى وزراة مستقلة، قد لا يكون له جدوى، وأبدوا تخوفهم من الاتجاه لطرح شركاتهم فى البورصة.
وقال محمود حجازى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد لـ«البورصة»: إن نشاط الشركات القابضة خلال السنوات العشرة الأخيرة شهد تطوراً هائلاً فى حجم استثماراتها وأعمالها فى السوق فى ظل تبعيتها لوزراة الاستثمار دون وجود وزارة لقطاع الاعمال العام، وذلك لأن الاداء التشغيلى للشركات يخضع لمجالس إدارتها، التى تحاسبها عليه الجمعيات العمومية، متمنيا أن تساهم الوزارة الجديدة فى مزيد من التطوير للقطاع.
وعن امكانية دعم الشركات عبر تمويلها، قال: إن الموازنات التقديرية للشركات تم اعتمادها من جميعاتها العمومية وتعمل وفقاً لاطر تنظيمية محددة، فضلاً عن أن الاستثمارات موجودة بالفعل للشركات.
وتابع: القانون 203 الخاص بتنظيم الشركات القابضة لا يحتاج للتعديل وغير مقيد لعمل الشركات ومتوازن.
جدير بالذكر أن هذا القانون يمنع إدراج الشركات القابضة فى سوق المال، ويسمح بذلك فقط للشركات التابعة لها.
وقال مجدى أبوكليلة رئيس الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى إن الدور الرئيسى لوزارة قطاع الأعمال العام المستحدثة يأتى لمساعدة الشركات فى تسهيل تعاملاتها مع الحكومة، وتوسيع نطاق أعمالها.
وطالب بمساعدة الوزير الجديد فى سرعة إصدار الموافقة على طلب «العربية للشحن» للحصول على 10 آلاف متر فى محور قناة السويس، ومن ثم يتعاظم العائد على استثمارات الحكومة فى الشركات القابضة، والتى يستفيد منها ايضا، الملاك الآخرون فى الشركة.
وشدد على ان التمويل يعد أبرز التحديات التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام، ومن ثم يتعين على الوزارة الجديدة ان تبحث دعم الشركات مالياً والصور المتاحة عملياً لتطبيق الدعم ولا سيما أن الوزير المكلف له خلفية عن التمويل غير المصرفى باعتباره الرئيس الاسبق لهئية سوق المال.
واتفق معه عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، قائلاً: إن خلفية الوزير المكلف ترجع الى الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن ثم فإن سبل تمويل شركات قطاع الاعمال العام باتت سهلة، فضلاً عن إمكانية الربط بين القطاع وبين سوق الأوراق المالية، عبر طرح الشركات المؤهلة من قطاع الأعمال فى البورصة.
وذكر أنه يتعين على الوزارة انتقاء الشركات المؤهلة للطرح فى البورصة، حتى تستفيد الشركة من توفير التمويل الذى تحتاجه بالتوزى مع توفير منتجات جديدة للسوق من شركات جيدة.
ولفت الى الخلفية المحاسبية للوزير المكلف التى من شأنها مساعدته فى تحليل الأداء المالى لشركات الحكومة، والعمل على ضبط مراكزها المالية حتى لا تمون عبئاً على المركز المالى للدولة.
ويتبع الوزارة الجديدة 9 شركات قابضة هى الشركة القومية للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق والسينما، القابضة للصناعات الغذائية، والقابضة للغزل والنسيج، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، فضلاً عن القابضة للنقل البحرى والبرى، ومصر القابضة للتأمين، والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
ويوجد نحو 125 شركة تابعة للشركات القابضة فى مصر، منها 18 شركة مقيدة فى البورصة.
حققت شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار 2.1 مليار جنيه أرباحاً خلال 7 شهور من العام المالى الجارى،، مقابل 1.9 مليار جنيه العام الماضى، و580 مليون جنيه خلال عام 2014.
