قال عمرو الجارحى وزير المالية الجديد لـ«البورصة» إن مشروع موازنة العام المالى المقبل والذى كانت قد انتهت منه وزارة المالية سيخضع للمراجعة مرة أخرى للتأكد من أننا نستطيع تنفيذه.
أضاف أن السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة على رأس أولوياته إضافة إلى مراجعة برنامج الحكومة المزمع تقديمه إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل.
واوضح الجارحى فى بيان للوزارة أن الفترة المُقبلة تحتاج مزيدا من تكاتف الجهود والعمل الدؤوب وطرح الحلول والمبادرات للمشكلات والتحديات التى تواجه البلاد والسعى لتحقيق سياسات مالية تحقق التوازن والعدالة الاجتماعية لتنشط الاقتصاد وتخلق فرص عمل.
وطالب الوزير قيادات الوزارة بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة (خارج الصندوق) لزيادة الإيرادات وترشيد الانفاق وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود إيجابى.
وأكد الجارحى أهمية البناء على ما تحقق من جهود كل القيادات فى الفترات السابقة وإصلاح المسار ليتمشى مع الأهداف الموضوعة والسعى لمشاركة جميع الكفاءات والكوادر داخل الوزارة.
وأكد الوزير أن من ضمن أولوياته اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على المال العام والانتهاء من عمليات الربط الإلكترونى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة لإيجاد رقابة على عمليات الإنفاق العام قبل وبعد الصرف.
ولفت إلى أهمية الإسراع فى تنفيذ خطط الإصلاح المالى التى تتبناها الحكومة فى إطار رؤية مصر 2030. بجانب التركيز على ملفات عجز الموازنة وتبنى آليات متعددة لتدبير الاحتياجات التمويلية للجهات العامة مع إعادة النظر فى الإجراءات، التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لإعادة تقييم آثارها ومدى احتياجها لإجراءات مكملة لافتاً إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد.
