طرح شركات قطاع الأعمال العام فى سوق الأسهم يُعد الخطوة الأهم لإدارة أصول الدولة
مصر تحتاج إلى معدلات نمو تتراوح ما بين 6 و7% سنوياً
قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن سوق المال المصرى يبذل جهودًا كبيرة لتمويل مشروعات البنية التحتية للقطاع الخاص، وأن البورصة المصرية تحاول أن نكون جزء من مرحلة التحول الراهنة فى مصر.
ويرى عمران خلال مقابلة له مع موقع «worldfolio» المتخصص فى الشأن الاقتصادى، أن مصر تحتاج إلى استثمارات ضخمة، وأن ذلك يحتم على سوق المال ضبط آلياته المالية خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن معدل النمو الاقتصادى المستدام ينبغى أن يتراوح ما بين 6 و7%، للحفاظ على معدلات بطالة منخفضة وزيادة فرص العملة فى السوق المصرى.
وأضاف أن البورصة المصرية ستلعب دوراً قوياً فى النمو الاقتصادى باعتبارها مصدر التمويل لمشروعات البنية التحتية الضخمة فى البلاد، مشيراً إلى أنه ناقش نتائج اتجاه الحكومة لإدراج أسهم بعض شركات القطاع العام فى سوق الأوراق المالية.
وأوضح عمران أن سوق المال سيساهم فى تقدم ترتيب الاقتصاد المصرى على المستوى العالمي، مشيراً إلى ان الدولة تسعى لإدارج المزيد من الشركات بالبورصة، والعمل على تذليل العقاب أمام المستثمرين، وتحسين بنيتنا التحتية القانونية والتكنولوجية، فضلاً عن التواصل مع حملة الأسهم للمشاركة فى عملية صنع القرارات.
وقال رئيس البورصة المصرية: إن الاقتصاد المصرى ينمو بمعدلات منخفضة تتراوح ما بين 1 و2% فى المتوسط باستثناء العام الماضى، الذى حقق نمواً بلغ 4.2%.
وأضاف أن معدلات النمو المنخفضة ليست كافية لاقتصاد مصر والذى يسعى دوماً إلى تخفيض معدلات البطالة واستيعاب سوق العمل لأكثر من 900 ألف شخص سنوياً، مشيراً إلى أن الاقتصاد يحتاج معدلات نمو تتراوح ما بين 7 و8% سنوياً.
وذكر عمران أن الحكومة لديها ثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات النمو المرتفعة خلال الفترة المقبلة.
ويرى أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى سيناريوهات وخطط اقتصادية مرنة فى جميع القطاعات ومستويات الدخل لضمان الوصول إلى نمو مستدام جيد يتراوح ما بين 6 و7%.
وأوضح عمران أن مصر تحتاج إلى النمو الجيد وليس النمو السيئ، قائلاً «النمو السيئ يحدث عندما تستفيد منه نخبة معينة، والنمو الجيد يشارك فيه الجميع يستفيدون منه».
وعن سوق المال المصرى قال عمران إن الفترة الماضية شهدة فترات صعود وهبوط مثلما يحدث فى جميع أسواق الأسهم العالمية.
وأضاف أن أداء سوق المال أخذ اتجاهاً إيجابياً خلال الفترة الماضية، وأن الهدف السوق المصرية تسعى لمساعدة الشركات المدرجة على زيادة مستويات استثماراتها.
وذكر أن الهدف الرئيسى للبورصة يتمثل فى أن تحون مصدراً مهما لتمويل الشركات، عن طريق العمل على إدراج شركات جديدة للسوق.
وقال عمران: إن البورصة المصرية كانت قادرة على تمويل الشركات المدرجة بحوالى 9 مليارات جنيه فى عام 2014، وأن حجم التمويل بلغ 15 مليار جنيه عام 2015.
وأضاف أنه تم إدارج 15 شركة فى العام الماضى وهو أعلى عدد شركات تم إدراجها منذ 2011، بالإضافة إلى إدراج 13 شركة فى العام 2013.
وذكر رئيس البورصة المصرية فى حواره، أن سوق المال المحلى قاد أكبر ثلاثة اكتتابات فى المنطقة العام الماضى، مشيراً إلى أن السوق يلعب دورًا قويًا فى دعم الشركات المدرجة والاقتصاد المصرى بالتوازى.
وقال عمران إن القطاع الخاص يعتبر الأفضل فى إدارة الأصول وزيادة إيرادات الشركات بالإضافة إلى مساهمتة الكبيرة فى النمو الاقتصادى، مشيراً إلى أن الدولة ستكون المستفيد من تسهيل إجراءات الممارسات الاستثمارية الواعدة.
وأضاف أن استعداد الحكومة لتداول شركات قطاع الأعمال العام فى سوق الأسهم المصرية يعد الخطوة الأهم فى إدارة اصول الدولة.
وأوضح أن الأمر لا يتعلق فقط برسملة سوق الأسهم والتمويل فقط، بل ليستفيد منه المواطنين بشكل عام.
وأضاف أن مصر بحاجة إلى أدوات لفهم كيف تدار الشركات، وكيف يكون أداؤها بشكل عام، مشيراً إلى أن إدارج وتداول شركات القطاع العام فى البورصة سينعكس على أسعار الأسهم وقيمة الشركة، وتكون حالة من الشفافية والإدارة الجيدة لذلك القطاع.
