السماك : فصل قطاع الأعمال عن الاستثمار يرفع العبء عن الوزارة ويشجعها على المنافسة
أكد المهندس مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية ورئيس الشركة الهندسة للحاويات أن مجتمع الأعمال يعلق طموحاته على التعديل الوزاري الأخير وخاصة وزارة المالية متطلعا لدور متطور للوزارة يرتقي لآمال مجتمع الأعمال وحل مشكلات الاقتصاد القومي من عجز الموازنة والنهوض بمجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأوضح السماك لـ”البورصة” أن دور السياسات المالية محوري في هيكلة الموازنة العامة للدولة ومنظومة الضرائب والجمارك وتوفير الموارد المالية اللازمة لإنجاز المشروعات القومية الكبرى التي تعتزم الدولة تنفيذها من مشروعات الطرق والأنفاق والعاصمة الإدارية.
وأضاف أن وزارة الاستثمار يقع على عاتقها مسؤليات كبيرة خلال المرحلة الحالية خاصة فيما يتعلق تشريعات الاستثمار والتعديلات المطلوبة لتشجيع وجذب المستثمرين ،بالإضافة إلى دورها في تحسين تصنيف مصر الدولي في مؤشرات أداء الأعمال والتصنيف الإئتماني وغيرها من المؤشرات التي تعكس وضع بيئة الأعمال في مصر.
وأشاد السماك بفصل قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار ،مؤكدا أن رفع عبء شركات قطاع الأعمال عن الوزارة سيساعدها في تحقيق الأستقلالية والسعي لتطوير أدائها لتكون أحد شركاء التنمية بما يمكنها من الدخول في منافسة مع القطاع الخاص من أجل البقاء وبحثها عن مصادر تمويل لتطويرها وأهمها الطرح في البورصة بدلا من إعتمادها على وزارة الاستثمار وهو ما أدى إلى إضعافها على مدار السنوات الماضية.
ولفت إلى ضرورة توطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال و الجهات الحكومية للإستفادة من إمكانياته وخبراته في مواجهة التحديات التي تطرأ على الاقتصاد المصري والسوق المصرية التي شهدت العديد من التغيرات والتحديات خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أن السوق المصري يضم العديد من الفرص الاستثمارية في العديد من المجالات وخاصة نشاط النقل البحري في توجه الدولة للاهتمام بالمشروعات اللوجستية العملاقة والتي تحتاج إلى توفير مصادر للتمويل والخدمات المكملة لها وهي العناصر التي تتوفر لدى القطاع الخاص بتوفير فرص استثمارية حقيقية مثل مشروع محور تنمية قناة السويس.
