استقر معدل التضخم فى اليابان، فبراير الماضى عند مستوياته الصفرية للشهر الثانى على التوالى، ولكن الاتجاه الأساسى يضعف، ما يزيد من الضغط على البنك المركزى اليابانى لتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر.
وقالت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» إن أسعار المستهلكين سجّلت رقما قياسيا وزادت بنسبة 0.3% عن العام الماضى، لتتماشى مع توقعات المحللين، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة.
وعلى الرغم من أن البيانات تعكس الضعف العالمى لأسعار السلع، وسط زيادة الضغوط على الأسعار الأساسية إلا أنها تثير قلق بنك اليابان، الذى يستهدف معدل تضخم يبلغ نسبة 2%.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يكافح فيه البنك المركزى عن طريق حملة نقدية طويلة الأجل للهروب من تراجع الاقتصاد ومخاوف الانكماش، ولكن لحقت به النكسات المتكررة، مع وجود علامات على جولة منخفضة من ارتفاع الأجور فى اليابان، فى ربيع العام الجارى.
وأدخل «البنك المركزى اليابانى» يناير الماضى أسعار الفائدة السلبية فى خطوة مفاجئة فى محاولة جريئة لإنعاش الاقتصاد. وتعهد محافظ البنك هاروهيكو كورودا، بأنه «لا حدود» لتخفيف القيود النقدية.
وأكدت «لالتنبو الآنى» شركة تستخدم بيانات المحلات التجارية لرصد حركة التضخم أن الأسابيع القليلة القادمة ستكون حاسمة لتوقعات التضخم لبقية العام، متوقعة ارتفاع الأسعار مطلع إبريل المقبل وهو اليوم الأول من السنة المالية الجديدة.
وانكمش القتصاد اليابان، فى الربع الأخير العام الماضى وتوقع الاقتصاديون انه سوف يكرر هذه السيناريو فى الربع الأول العام الجارى بسبب الحوافز النقدية وتأخير إدارة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، زيادة ضريبة الاستهلاك المقررة حتى مطلع إبريل 2017.
وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأولية لشهر مارس، عن منطقة طوكيو، انخفاضا بنسبة 0.1% فى العام على أساس سنوى، بينما سجلت ارتفاعا فى المؤشر الرئيسى بنسبة 0.6% باستثناء الغذاء والطاقة.
