مصرفيون: %7 انخفاضاً متوقعاً بالقروض الاستهلاكية خلال 2016
تواجه معدلات نمو قطاع التجزئة المصرفية ضغوطا خلال العام الجارى بدأت بضوابط البنك المركزى، التى قلصت من حجم الأقساط الشهرية المسموح بها للعميل الواحد إلى %35 بدلاً من معدلات كانت تتجاوز %50، فضلاً عن أغلب البنوك برفع تكلفة القروض الأستهلاكية لمواجهة تكلفة الأموال بعد زيادة فائدة الودائع.
ويرى مصرفيون ان تلك الضوابط تقلص من ربحية البنوك من قطاع التجزئة المصرفية وتضعف الطلب من جانب الأفراد عليها، متوقعين انخفاض معدلات النمو بنحو %7 خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى تراجع حجم قاعدة عملاء القطاع ايضا.
وحدد البنك المركزى نسبة الأقساط الشهرية المسموح بها للفرد بألا تتجاوز %35 من الدخل الشهرى، واستثنى حدود بطاقات الائتمان من القرار، كما سمح بتجاوز موظفى البنوك تلك النسبة لتصل إلى %50 من الدخل الشهرى.
قال إيهاب ماجد، رئيس قطاع القروض بأحد البنوك الأجنبية، إن قرار الرفع رغم أنه لا مفر منه فإنه مجازفة كبيرة يخشى من خلالها عدم القدرة على الترويج للمنتجات المصرفية فى ظل عجز العملاء عن تحمل مردود الزيادة على القروض، وبالتالى لن تستطيع البنوك جذب عملاء جدد.
ودعا ماجد إلى ضرورة أن تتوخى البنوك الحذر عند تحريك سعر عائد قروض التجزئة والعمل على تحقيق التوازن بين معدلات الربحية والحفاظ عملاء التجزئة.
تابع ماجد أن البنوك تسعى لهيكلة جميع منتجات الأفراد بغرض توسيع قاعدة العملاء لديها حفاظاً على الحصة السوقية لديها، خاصة بعد قرارات البنك المركزى بشأن التركز فى تمويل الأفراد، والتى حدت من حصة العميل الواحد من التمويل الاستهلاكى.
وأوضح ماجد أن تغيير حجم الحدود الدنيا والقصوى وسعر الفائدة وآجال السداد يخضع لسياسة كل بنك واستراتيجياته الداخلية من حيث الخفض والارتفاع، مشيراً إلى أن أغلب البنوك ستبادر بمد آجال السداد فى الفترة المقبلة تحقيقاً للنمو فى معدلات الإقراض.
قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلى المصرى إن القرارات التى أقرها المركزى خلال يناير الماضى والتى سيعقبها توجه أغلب البنوك لرفع مستويات الفائدة على منتجاتها ستقيد توجهات المصارف التوسعية ويضغط على مستهدفاتها لنمو المحافظ والربحية من قروض الأفراد.
وأضاف سوس الإقبال على قروض التجزئة لن يتأثر ولكن ستنخفض القيمة الممنوحة للعميل وفقاً للنسبة التى حددها المركزى.
أشار سوس إلى أن نمو القطاع سيتراجع بمعدلات بين 5 و%7 خلال العام الجارى، وذلك عقب تخفيض البنوك الحد الائتمانى لعميل التجزئة إلى %35 من إجمالى دخله الشهرى.
وتوقع لجوء البنوك لتمويل شرائح المشروعات الصغيرة جداً والمتناهية الصغر وإدراجها ضمن تمويلات قطاع الأفراد خلال الفترة المقبلة، مشييرا الى أنه من المرتقب أن يكون قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى صدارة القطاعات التمويلية بعد فترة من التعامل مع هذا القطاع بتحفظ شديد على خلفية حجم المخاطر المتعددة، التى أحاطت به
قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة شركة «السبع أوتوموتيف» للسيارات فى تصريحات سابقة للبورصة: إن قرار البنك المركزى بإلزام البنوك بعدم تجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية نسبة %35 من إجمالى الدخل الشهرى للفرد، سيؤثر سلباً على مبيعات السيارات، التى تعتمد على القروض بنسبة كبيرة، وتوقع السبع تراجع مبيعات التجار والموزعين بنسبة %3 خلال العام الجارى.
وقال مسئول بقطاع التجزئة بأحد البنوك العامة إن البنوك ستضع خططاً واستراتيجيات خلال الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة عملائها حفاظاً على الحصة السوقية، التى تستحوذ عليها، والتى تسعى إلى زيادتها سنوياً من خلال حزمة متنوعة من منتجات التجزئة وملاءمتها لجميع الشرائح، مستبعداً لجوء البنوك إلى وضع تغييرات جوهرية فى الحدود الدنيا والقصوى للإقراض وسعر الفائدة.
تابع المسئول أن البنوك لا تزال فى وضعية المترقب لما تؤول إليه تداعيات هذه القرارات حتى تحدد موقفها، مشيراً إلى أن الأمر يحسم لصالح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن البنوك ستركز خلال الفترة المقبلة على خلق توازن فى محافظها الائتمانية فى ضوء القرارات الأخيرة، لتصل للنسبة المقررة الجديدة التى حددها المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يؤثر على تقليص التمويل لأغراض استهلاكية.
