تضمنت خطة الحكومة التى عرضتها على مجلس النواب تنمية حقول الغاز وطرح مزايدات لـ30 منطقة للبحث والتنقيب وتوصيل الغاز للمنازل وتطوير معامل التكرير وتنفيذ مشروعات بتروكيماويات والعمل على تطوير قطاع الثروة المعدنية.
وقال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق لـ«البورصة»: إن ما قدمه قطاع البترول فى خطة الحكومة حتى عام 2030، تضمن عدة نقاط فيما يخص تحرير اسعار الوقود وترشيد الدعم وزيادة الإنتاج المحلى من الزيت الخام.
وأضاف ان وزارة البترول اكبر المستوردين فى مصر مما تحمل الدولة أعباء دولارية كبيرة وهى فى تزايد مستمر، ويجب التوجه لزيادة إنتاج الزيت الخام محلياً لتقليل استيراد المواد البترولية والزيت من الخارج.
وأوضح يوسف ان معدلات استيراد المواد البترولية والخام فى تزايد مستمر منذ عام 2012 وانتاج الزيت فى تراجع حتى بلغ نحو 690 ألف برميل يومياً، مبينا ان انتاج الغاز محلياً لحق بالزيت وانخفض لـ3.9 مليار قدم مكعبة يومياً، ودخلت مصر فى استيراد الغاز المسال منذ عام 2015.
وأشار الى ان وزارة البترول تنفذ خطة احلال وتجديد لمعامل التكرير المصرية بتمويلات بنكية بأعباء مجحفة، وتناست كيف ستقوم بتشغيل تلك التوسعات؟ خاصة انها عاجزة عن سداد قيمة شحنات المواد البترولية والغاز المورد للبلاد حالياً وأنها حين تبدأ تشغيل مشروعات التكرير ستكون مجبرة لزيادة استيرادها للخام لعدم توافر الكميات اللازمة محلياً.
وذكر نائب رئيس هيئة البترول الاسبق ان مصر ستستمر فى استيراد الغاز والمواد البترولية بكثافة حتى عام 2030، ولن نحقق اكتفاء ذاتيا، ويجب اتخاذ إجراءات حقيقية تحقق زيادة انتاج الغاز والزيت وأولها سداد مستحقات الشركاء وإلزامهم بتنفيذ خطط التنمية المؤجلة بمناطق الامتياز.
وقال: إن برنامج الحكومة تضمن توصيل الغاز الطبيعى لظظت 2 مليون وحدة سكنية حتى نهاية العام المالى 2017/2018، وهذا يعد مؤشرا جيدا لتقليل الضغط على البوتاجاز مما يؤدى لتخفيض الاستيراد.
وأضاف يوسف ان هيكلة قطاع الثروة المعدنية التى تقوم بها الوزارة بدأت فى التنفيذ بحسب الخطوات، التى قامت بها مؤخراً من إصدار القانون وإعداد لائحته التنفيذية، وتضمنت خطة الحكومة إقامة مجمعات صناعية للتعدين وعدم تصدير الخامات المعدنية أو المحجرية خام.
