«الصناعات»: معدلات النموالصناعى متوقفة على إقرار التشريعات الجاذبة للاستثمار
تستهدف حكومة شريف إسماعيل رفع معدل النموفى القطاع الصناعى إلى 8% بنهاية فترة البرنامج 2017-2018 مما يؤدى الى زيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الى 21%.
عرض البيان الذى ألقته على مجلس النواب أمس الأحد الانتهاء من المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى وعرضه يونيوالمقبل للبدء فى إجراءات إنشاء منطقة اقتصادية وتعدينية وسياحية، على البحر الأحمر ترتبط مباشرة بالصعيد.
وقال مسئول بهيئة التنمية الصناعة إنه كان من المقرر الانتهاء من المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى وعرضه فبراير الماضى إلا أن شركة «دى أبلونيا الإيطالية» والمسئولة عن إعداد دراسات المشروع طالبت بمهلة إضافية للانتهاء من دراسات المشروع حتى يونيوالمقبل.
وأشار الى أن المشروع يهدف إلى تحقيق معدلات نموكبيرة فى القطاع التعدينى من خلال إعادة تصنيع الخامات المعدنية وعدم تصديرها فى صورتها الخام بما يرفع من قيمتها المضافة.
مشروع المثلث الذهبى بمحافظة البحر الأحمر بالصحراء الشرقية المصرية، هومشروع مصرى أعدته الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بهدف تنمية المنطقة، التى تقع بين سفاجا والقصير وقنا.
واستهدف برنامج الحكومة تطوير منظومة التعليم الفنى وتأسيس 3 مجمعات تكنولوجية تعمل على ربط التعليم الفنى بسوق العمل لسد احتياجاته من خلال اتنسيق مع اتحاد الصناعات والقطاع الخاص.
وقال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن تحقيق نسبة النمو الصناعى المستهدفة يتوقف على استقرار الحالة الاقتصادية، التى ترتبط بالحالة التشريعية لمصر.
أوضح أن المشروعات القومية الكبرى التى تم الإعلان عنها لم تنفذ نتيجة عدم وجود تشريعات تجذب وتطمئن المستثمر الأجنبى.
وطالب المجموعة الوزارية بتسويق مشروعات القوانين أمام البرلمان والمستثمر الأجنبى لأن مصر لديها مشروعات قومية تحتاج تمويلا لن يتوفر إلا بالاستثمار الأجنبى.
وقال: إن الحكومة عليها أن تقدم كشف حساب كل ثلاثة أشهر، للإعلان عن الخطوات التى اتخذتها وما تم تحقيقه أوإنجازه، ولا تنتظر انتهاء مدة البرنامج ثم تقدم أعذارا.
وقال شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن تحقيق هدف الحكومة والوصول إلى نسبة نمو 8% خلال 2017 – 2018، مرهون بتوافر الظروف المناسبة للصناعة، واتخاذ خطوات فعلية لتحسين الصناعة .
أضاف أن توفير الأراضي والقضاء على البيروقراطية في إقامة المصانع والتعامل مع المستثمرين وتهيئة المناخ العام للاستثمارات، موضوعات إذا توافرت جميعها يمكن تحقيق معدلات نمو عالية .
وقال محمد جنيدى رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر أن تحقيق الزيادة فى معدلات النمو الصناعى يتوقف على تغيير المنظومة التشريعية والقضائية والسياسات الحاكمة للاستثمار فى مصر.
وأوضح جنيدى أن أهم الحوافز تتمثل فى توفير الطاقة والأراضى للنشاط الصناعى وإنهاء حالة التنازع على ولايتها بين الجهات المختلفة، تغيير جذرى فى السياسات المصرفية، المنظومة القضائية فيما يخص بفض النزاعات والتعامل مع المستثمرين.
وأشار جنيدى إلى أن المنظومة الحالية غير قادرة على تحقيق أى من الأرقام المستهدفة الخاصة بالنموالصناعى أوزيادة حجم الصادرات.
وبحسب البيان الحكومى تستهدف العمل على عدة محاور لتحقيق معدلات النمو الصناعى اهمها التوسع فى المناطق الصناعى وترفيقها خصوصا فى المحافظات، وتطوير منظومة التراخيص الصناعية بما يخدم أهداف جذب الاستثمارات.
وكما يهدف البرنامج التوسع فى المجمعات الصناعية حتى 2018 بتكلفة 2.5 مليار جنيه توفر 30 الف فرصة عمل وتتضمن عمليات التوسع والتطوير، بالإضافة الى نقل المدابغ الى منطقة الروبيكى وإنشاء مدينة جديدة للأثاث بدمياط.
وتضمنت الخطة تفعيل قانون المنتج المحلى، ونقل التكنولوجيا والمعرفة لعدد 1076 من المصانع المصرية بنهاية 2015-2016.
وتنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورفع اسهاماتها فى نموالناتج الصناعى الى 5% من خلال تقديم تيسيرات تتضمن طرح أدوات جديدة لتمويل المشروعات.
وأوضحت الخطة ان مبادرة رئيس الجمهورية بالتنسيق مع البنك المركزى لتوفير قروض ميسرة إحدى الدعائم الرئيسية لتطوير تلك الصناعات خلال الفترة المقبلة.
وطالبت المجالس التصديرية الحكومة بزيادة دعم الصادرات لتحقيق معدلات النمو المستهدفة فى قطاع التجارة الخارجية، والتى استهدف بيان الحكومة تحقيق معدل نموسنوى للصادرات السلعية 5% ولصادرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة 10% بنهاية عام 2017-2018.
قال المهندس عمرو أبوفريخة رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية إن المجلس يستهدف رفع صادرات القطاع خلال العام الحالى بنسبة 25%.
قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة 20%.
فى السياق ذاته تستهدف ترشيد الاستيراد وضبط منظومة الواردات وتخفيضها وخفض عجز الميزان التجارى بنسب تتراوح ما بين 3 و5% بنهاية العام المالى 2017-2018 بتشجيع الاستثمارات فى الصناعات الوسيطة والمغذية وتشديد الرقابة على جودة الواردات.
