جنوب الوادى وأسمنت سيناء وبنى سويف لم تحسم موقفها من المنافسة بعد تراجع العربية والسويس
شوشة: القطاع فقد %50 من أرباحه العام الماضى بسبب ارتفاع التكلفة
تضاءل اهتمام شركات الأسمنت بالرخص الجديدة التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية، وذكرت شركات أنها لن تنافس على الرخص رغم سحبها كراسات الشروط، بينما تدرس أخرى فرص المنافسة.
وقال مسئولون بشركات أسمنت إن الاشتراطات التى اقرتها هيئة التنمية الصناعية تصعب على الشركات المنافسة كما أن صعوبة تدبير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد المعدات وماكينات خطوط الإنتاج، يؤدى الى عزوف الشركات عن المنافسة، وتلزم الشروط الشركات التى تحصل على الرخصة بإقامة محطة كهرباء للمصنع.
وقال مصدر بشركة بنى سويف للأسمنت، إن الشركة سحبت كراسة الشروط من هيئة التنمية الصناعية للاطلاع عليها، وتدرس امكانية التقدم للحصول على رخصة جديدة من عدمه وفقاً للموارد المالية المتاحة لها.
أضاف المصدر، أن الشركات رفعت الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج عليها، متوقعاً أن تنخفض بحلول شهر يونيو المقبل بنسبة لا تقل عن %15 كبداية.
وأوضح المصدر، أن ارتفاع تكلفة الإنتاج، تأتى بالتزامن مع خسارة الشركات الأسواق التصديرية خلال السنوات الماضية، بسبب الأزمات التى تمر بها الاضطرابات السياسية والأمنية.
وأشار إلى أن تراجع الصادرات تسبب فى وجود فائض للمصانع من إنتاج العام الماضى بنسبة لا تقل عن %15، مما جعلها تعمل بطاقات إنتاجية عند %75.
وقال محمد شوشة، المدير المالى لشركة جنوب الوادى للأسمنت، إن السوق سيشهد ثباتاً فى الأسعار الحالية، ومن ثم يبدأ فى الهبوط مع شهر رمضان، نتيجة تراجع الطلب على المعروض من الشركات.
وأوضح شوشة، أن الإنخفاض سيكون طبيعياً، بعد الارتفاعات الحالية، التى لن تستمر طويلاً نظراً لزيادة حالة الركود التى يشهدها السوق بسبب تضخم الأسعار وتدنى مستويات دخول المستهلكين.
أضاف أن قطاع الأسمنت تعرض لموجة خسائر كبيرة العام الماضى تفوق %50 من الأرباح السنوية، بسبب تراجع الأسعار، وارتفاع تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة بعد رفع أسعار الطاقة والشحن وارتفاع تكلفة الأيدى العاملة.
انسحبت شركتا العربية للأسمنت، والسويس للأسمنت، من المنافسة على الرخص الجديدة للأسمنت والتى طرحتها هيئة التنمية الصناعية مؤخراً.
يأتى الانسحاب فى وقت تقترب فيه شركات بنى سويف، وجنوب الوادى، وأسمنت سيناء، من حسم موقفها من التقدم للحصول على رخصة جديدة أو الاكتفاء بالرخص الحالية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت، الشهر الماضى، عن فتح باب سحب كراسات الشروط الخاصة بـ14 رخصة جديدة لإنتاج الأسمنت الرمادى بمختلف أنواعه، فى 9 محافظات، هى بنى سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسوان والوادى الجديد والسويس ومرسى مطروح وجنوب سيناء، بإجمالى طاقة إنتاجية 28 مليون طن، وبواقع 2 مليون طن فى العام لكل مصنع.
وسحبت 35 شركة أسمنت محلية وأجنبية، 37 كراسة شروط من هيئة التنمية الصناعية الشهر الماضى، خاصة بتراخيص بناء 14 مصنعاً للأسمنت، تعمل جميعها بالفحم.
وأتاحت هيئة التنمية الصناعية، أمام شركات الأسمنت الراغبة فى الحصول على رخص جديدة للأسمنت تقديم عروضها الفنية والمالية حتى 10 مايو المقبل.
من جانبه، قال خوسية ماريا، العضو المنتدب للشركة العربية للأسمنت، إن صناعة الأسمنت لا تحتاج إلى إصدار رخص جديدة، خصوصاً أن حجم الإنتاج يتناسب مع حجم الاستهلاك والذى يقدر بـ 50 مليون طن سنوياً.
أضاف ماريا، أن الحصول على رخص جديدة للأسمنت لا يتناسب مع القيود التى وضعها البنك المركزى على الدولار بشأن عمليات السحب والإيداع، موضحاً أن متوسط تكلفة المعدات للمصنع الواحد 200 مليون دولا، وحال طرح 10 رخص جديدة سيصعب تدبير 2 مليار دولار فى ظل أزمة العملة الحالية.
وقال مصدر بشركة السويس للأسمنت، إن الشركة لن تتقدم للحصول على رخصة جديدة للأسمنت، مرجعاً ذلك إلى اكتفاء السوق بالطاقات المتاحة للشركات وعدم الحاجة إلى رخص جديدة فى ظل المشكلات الاقتصادية وصعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وثبتت مصانع الأسمنت الحد الأقصى للأسعار خلال شهر مارس الحالى، عند مستويات الشهر الماضى نفسها، والتى لم تتخطى 859 جنيهاً للطن لدى مصانع أسيوط، استعداداً لخفضها خلال الفترة المقبلة بحلول شهر رمضان.
بلغت أسعار تسليمات السويس للأسمنت (بورتلاند طرة، وحلوان، والسويس) نحو 850 جنيهاً للطن، والقومية للأسمنت 750 جنيهاً للطن للقاهرة الكبرى و770 جنيهاً للمحافظات لازدياد تكلفة النقل، فى حين بلغت تكلفة تسليمات شركة جنوب الوادى 720 جنيهاً للطن.
وسجلت أسعار أسمنت أسيوط 859 جنيهاً للطن، وأسمنت العامرية 831 جنيهاً للطن، وبنى سويف 720 جنيهاً، وأسمنت سيناء 700 جنيه للطن.
