شكرى: خفض الجنيه خطوة جيدة.. لكنها غير كافية
حل أزمة العملة ليست مسئولية «البنك المركزى» وحده
«ميفاد للمستحضرات الغذائية» تستهدف 60 مليون جنيه مبيعات العام الحالى
الكيان الحالى لوزارة الزراعة لا يستطيع إدارة ملف الاستثمار
%60 من واردات مصر «خامات».. ثلثها مواد غذائية
38 مليون جنيه تكلفة استيراد مدخلات إنتاج للشركة سنوياً
طالبت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بتعاون مصلحة الجمارك، ووزارة الصناعة، ومجلس الوزراء، للنهوض بالصناعة، مقترحة تعديل القوانين الخاصة بمختلف مجالات الصناعة.
قال محمد شكرى، رئيس الغرفة، إن القطاع يحتاج لتضافر الجهات الحكومية المعنية لتنهض من عثرتها وتراجعها الحالى، مشيراً إلى أهمية العمل على زيادة الإنتاج المحلى.
وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلى، تأتى من خلال استصلاح مزيد من الأراضى الجديدة لزيادة المعروض من المنتجات خصوصا الخضراوات والفاكهة، وتعديل التشريعات الخاصة باستيراد المواد الخام الأساسية للصناعة.
أضاف شكري، أن صادرات مصر الغذائية لا تتجاوز ثلث ما يتم استيراده من الغذاء سنوياً، ومهما كانت طريقة حل الأزمة التى يشهدها السوق، فلن تكون أفضل من زيادة الإنتاج، والذى لن يأتى دون التعاون بين وزراء المجموعة الاقتصادية فى الحكومة.
وأشار إلى أن التعاون بين وزراء الصناعة، والزراعة، والتجارة الداخلية، كمجموعة اقتصادية، يتمثل فى تغيير التشريعات والقوانين التى تُعرقل الاستثمار فى العديد من المجالات، خاصة المجال الزراعي، مما يُساعد على توفير عملة صعبة عبر زيادة الصادرات.
وأضاف أن مصلحة الجمارك يقع عليها دور كبير فى توفير العملة وضبط الأسواق، من خلال حزمة إجراءات وتشريعات جديدة من شأنها التأكد من أسعار المنتجات المصدرة والمستوردة، فى إشارة منه إلى أن بعض المستوردين يتلاعبون فى فواتير السلع، لخفض تكلفة الجمارك.
وطالب شكرى، بمراجعة إجراءات دخول المواد الخام اللازمة للصناعة المحلية من الجمارك، وتسهيلها، وفقاً لاحتياجات السوق فى جميع المجالات.
كما طالب بوضع خطة لحل أزمة اللحوم، ومشكلة واردات القمح والسكر، لتلبية احتياجات المستهلكين، واتخاذ إجراءات جادة لخفض فاتورة الواردات السنوية، مشيراً إلى أن %60 من واردات مصر خاصة بالمواد الخام الأولية اللازمة للصناعة.
وقال شكرى إن قطاع الصناعات الغذائية، يعانى من صعوبة تدبير العملة الصعبة، لذا انخفضت صادراته بنسبة %11 خلال 2015 لتسجل 2.6 مليار دولار مقابل صادرات 2014 التى بلغت 2.9 مليار دولار.
وعلق شكرى على إجراءات خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بقوله: «إنها خطوة جيدة.. لكنها غير كافية لإحداث توازن فى السوق الفترة الحالية»، مشيراً إلى أهمية وضع إجراءات جديدة.
وأوضح أن مشكلة السوق تتمثل فى عدم توافر عملة لدى البنوك بصورة تكفى احتياجات الاستيراد، سواء كانت موجهة للمواد الخام اللازمة للصناعة المحلية، أو تلك اللازمة لتوفير احتياجات المستهلكين، والبنك المركزى يحاول توفير حصلية دولارية لذلك قدر الإمكان بعد تراجع الاحتياطى.
وأضاف أن توازن الأسواق ليس عن طريق توفير العملة فقط من جانب البنوك، لكن الحكومة يقع عليها دور فى زيادة الرقابة على الأسواق للتحكم فى تسعير المنتجات لضمان عدم ارتفاعها على المستهلكين.
وطالب بتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء مصانع جديدة وخصوصاً فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح شكرى، أن الارتفاع فى حجم الصادرات بعد التعديل الأخير على قيمة الجنيه سيظهر بعد فترة تتراوح بين 2 و3 أشهر، مشيراً إلى أن بدء تصدير المنتجات وفقاً للأسعار الجديدة سيكون بعد انتهاء هذة الفترة.
وكشف أن حل أزمة العملة ليس فى يد البنك المركزى وحده، والدولة يقع على عاتقها كثير من الإجراءات فى الفترة المقبلة، من خلال العديد من الهيئات صاحبة الشأن فى توفير العملة بجانب «المركزى».
وقال إن شركة مصر للمستحضرات الغذائية «ميفاد» التى يرأس مجلس إدارتها، تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 60 مليون خلال العام الحالى، وهى تماثل مبيعات العام الماضى تقريباً، مشيراً إلى أن السوق فى الفترة الحالية غير متوازن ويحتاج لمساندة حكومية قوية فى الفترة المقبلة.
أوضح شكرى، أن الشركة تفضل ضخ معظم إنتاجها فى السوق المحلية، مشيراً إلى أنها تنتج الإضافات التى تحتاجها شركات إنتاج الصناعات الغذائية.
وتستورد شركة «ميفاد» خامات إنتاج سنوية بقيمة 38 مليون جنيه، لكن نتيجة قرارات «المركزى» السابقة بتحديد سقف الإيداع الدولارى – تم إلغاؤه مؤخراً – انخفضت فيها قدرة الشركة على استيراد الخامات، مما تسبب فى عدة مشاكل لها.
وتعمل «ميفاد مصر» فى تصنيع المستحضرات الغذائية ومثبتات الألوان ومحسنات المخبوزات والخميرة.
وقال شكرى، إن تكليف مؤسسة الرئاسة، للبنوك بتوفير 200 مليار جنيه خلال 5 سنوات قروضاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة متناقصة، هى خطوة جيدة. والسوق تحتاج للبدء فيها فوراً للنهوض بالصناعة المصرية والعودة للريادة.
وأضاف أن التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يساعد فى رفع قيمة الجنيه مرة أخرى بعد الانخفاضات الشديدة التى تعرض لها فى السنوات الأخيرة، كما يساعد على زيادة الصادرات من خلال رفع حجم الإنتاج السنوى، وبالتالى خفض تكلفة الإنتاج.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد كلف البنوك بتوفير 200 مليار جنيه قروضاً ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة سنوية %5 متناقصة، على مدار السنوات الأربع المقبلة، بما يمثل نحو %20 من إجمالى القروض الممنوحة لجميع قطاعات الدولة خلال الفترة.
وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام الماضى، ولم تستطع المنافسة على المستوى العالمى أمام منتجات الأسواق الأخرى بسبب وضع السوق المصرى المتراجع.
وأرجع شكرى ضعف المنافسة لارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار وعدم تسعير الجنيه بقيمته الحقيقية، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة إجراءات البنك المركزى، ما أثر على استيراد المادة الخام اللازمة للصناعة.
وسجل سعر صرف الدولار فى السوق الرسمى 8.78 جنيه وفى السوق الموازى 9.88 جنيه، وقال شكرى، إن بعض التسهيلات التى تُقدمها الدولة فى رد الأعباء التصديرية ستُساعد فى حصول الشركات العاملة فى السوق على تعويض عن بعض ما فقدته العام الماضى، مما يساعدها على زيادة قوة العمل.
وذكر أن الحكومة بدأت صرف شيكات «رد الأعباء» مع الشركات المنتظمة التى تُقدم ميزانياتها، مشيراً إلى أن الرد يعود للشركة رأساً وليس الأفراد، ما يساعدها فى زيادة قدراتها التشغيلية الفترة المقبلة.
وقال شكرى، إن وزارة الزراعة كمؤسسة أصبحت مشكلة كبيرة بين الوزارات المختلفة، مشيراً إلى أن نسبة التنمية الزراعية فى مصر تتراوح بين 2 و%3 فقط سنوياً، مقارنة بالتنمية الصناعية التى تصل إلى %25 فى بعض الأحيان.
وأوضح أن وزارة الزراعة بكيانها القائم وتشريعاتها وقوانينها لا تصلح لأن تدير ملف الاستثمار الزراعى فى مصر، ويجب على وزير الزراعة التفرغ بجدية لوضع منظومة جديدة من التشريعات والنشاطات لتوفير احتياجات الصناعة.
وقال إن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، هو خطوة جيدة نحو تطوير الزراعة، حتى بعد إعلان البنك الدولى انسحابه من تمويل المشروع، وما تحتاجه مصر هو وضع إجراءات قانونية وحوافز لتشجيع المستثمرين، مشيراً أنه لا يجب تكرار خطأ تفتيت الرقعة الزراعية وتقسيمها إلى 5 أفدنة لكل فرد.
ورفض مندوبو البنك الدولى نهاية العام الماضى فى اجتماع مع ممثلى وزارتى الرى والزراعة، للتعرف على التفاصيل الفنية للمشروع، فكرة التمويل، لعدم وجود دراسات حقيقية تجيب عن تساؤلاتهم حول مصادر المياه المتوفرة وكمياتها ومدى استدامتُها ودرجة ملوحتها، دون أن يحدد المسئولون الحكوميون ميعادًا للرد على تساؤلات وفد البنك.
وطالب شكرى، بتفعيل قانون سلامة الغذاء فى أسرع وقت، لأنه يأتى فى مصلحة المستهلكين والمصنعين والدولة بشكل عام.
وأوضح أن تطبيق المواصفات الدولية لسلامة الغذاء يساهم فى خفض تكلفة الإنتاج، مما يزيد المعروض من السلع، وبالتالى زيادة نسبة الصادرات السنوية بنسب مرتفعة من خلال الوفاء بمتطلبات وشروط الأسواق التى تتعامل معها مصر.
أضاف أن إنشاء هيئة سلامة الغذاء يساعد الدولة على مراقبة المصانع قبل التصنيع، مما يجعل الدولة قادرة على تلافى الأزمات قبل حدوثها، وبالتالى رفع المستوى الصحى للمستهلكين وتوفير مليارات الجنيهات سنوياً على خزانة الدولة.
