قال أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن سياسات الدعم كانت فاشلة ولم تؤد الغرض منها.
واضاف العربى فى كلمته أمام مؤتمر نظمته شركة المال جى تى إم تحت عنوان «كيف تتحرك عجلة الاستثمار» أن الدليل على فشل سياسات الدعم هو الزيادة المستمرة فى مخصصات الدعم على مدار 30 عاما مع استمرار نسبة الفقر فى زيادة، وهو ما يعنى أن غير الفقراء هم الذين يستفيدون من الدعم.
وقال إن الدولة تتحول بشكل مدروس وممنهج إلى الدعم النقدى، ورفع الكفاءة الاقتصادية، وأيضا قضية التسعير لمجابهة التدهور الواقع فى تقديم الخدمات.
أضاف أن رئيس الوزراء أشار فى بيان الحكومة الذى ألقاه أمام مجلس النواب إلى أن 20% فقط من موازنة الدولة تخصص للاستثمار وتحسين الخدمات.
وقال إن مصر أطلقت خلال الشهر الماضى فى فبراير 2016 استراتيجية للتنمية المستدامة مصر 2030، الذى يحكم خطط التنمية الاقتصادية ويحقق فكرة الاستدامة، للحفاظ على حقوق الاجيال القادمة.
وأوضح العربى أن استراتيجية التنمية المستدامة تتم بمشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى والعديد من المنظمات الدولية العاملة فى مصر، ونفخر بأن لدينا خطة واضحة للسنوات المقبلة.
وتابع العربى، أن الحكومة جادة فى تعزيز الاستثمار ومجابهة التحديات على صعيد الأمن القومى ومعدلات السكان المرتفعة، والتى تتجاوز 4 امثال معدلات النمو السكانى فى الصين، وأيضا المساحة المأهولة بالسكان والتى تمثل 7% فقط من اجمالى مساحة مصر، بالإضافة للتباطؤ فى النمو الاقتصادى خلال السنوات المالية، لافتا إلى أن معدل النمو الاقتصادى ارتفع إلى 4.2% ونستهدف الوصول إلى 6% خلال 2018.
وأشار وزير التخطيط إلى أن مصر وصلت إلى معدلات استثمار 22% فى 2008 قبل الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن مشكلة البطالة التى تشكل 12.8% تشكل تحديا كبيرا للحكومة، والتى تقترب إلى 30% من فئة الشباب.
وأكد الوزير أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب حل معوقات عديدة منها الطاقة التى بذلت الحكومة جهودا كبيرة لمواجهة هذا التحدى وإنهائه، وأيضا مشكلة الأراضى التى تعد من أهم المشاكل التى تواجه المستثمرين، وأشار رئيس الوزراء فى بيانه أمام البرلمان، إلى اهتمام الحكومة بإتاحة أراض للاستثمار بسهولة للمستثمرين، وأيضا التراخيص والتى سمحت الحكومة مؤخرا فى بعض الحالات بالحصول على التراخيص بمجرد الإخطار.
وشدد الوزير على أن الحكومة جادة فى تعزيز وزيادة الاستثمار، وبدأت اتخاذ مجموعة من الإجراءات فى سبيل تحقيق ذلك.
وحول الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر حاليا، أكد الوزير أن مصر لديها عشرات الفرص التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وأيضا فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى إطار تشاركى.
وأكد الوزير أن القيادة لابد أن تكون فى يد القطاع الخاص لما يتوافر لديه من خبرة وقدرة على الاستثمار الناجح، فيما يقتصر دور القطاع العام على التنظيم والمراقبة.
ولفت إلى أن قطاع التشييد والبناء من أهم اسباب النمو الاقتصادى الأخير، حيث تتبنى الحكومة مبدأ النمو الاحتوائى الذى يحقق طفرة فى النمو بالتوازى مع العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن الحكومة فى طريقها للانتهاء من 600 ألف وحدة للاسكان الاجتماعى قبل يونيو 2016.
وقال الوزير إن الحكومة ستخصص صندوقا للاستثمار فى مجال البنية الأساسية، وهو صندوق سيادى تمتلكه الدولة وسيتفرع منه صناديق للقطاعات المختلفة زراعة كهرباء وصناعة، يشارك فيها عدد من الصناديق العربية التى يمكنها المشاركة بنسبة 50%، ويمكن من خلالها تنفيذ مشروعات خدمية، مؤكدا أن مصر لديها اصول كبيرة جدا يجب استخدامها بالشكل الأمثل.
ولفت الوزير إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة، يحظى بفرص استثمارية كبيرة، وأيضا مشروع المثلث الذهبى الذى يقام بصعيد مصر، وأيضا العاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية الساحل الشمالى الغربي، واستصلاح وتنمية المليون ونصف فدان، والتى تعد تجربة هامة استفادت منها الدولة لتلافى الأخطاء التى وقعت فى الماضي، مؤكدا أن شركة الريف المصرى الجديد تحقق الفصل بين الملكية والإدارة التى تتمتع بالفكر الخاص وتثبت جدية الحكومة فى هذا الإطار.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل على تأسيس كيان كبير يقوم بالأعمال الاستشارية والدراسات للمشروعات الكبيرة التى تنفذها الدولة، وسيعلن بنك الاستثمار القومى عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وسيضم مجموعة من الخبرات المصرية التى عملت فى مكاتب الاستشارات العالمية لسنوات طويلة.
ولفت الوزير إلى أن استراتيجية 2030 لديها استراتيجية هامة فى عدة مجالات منها الثقافة والتى تعتزم الحكومة إطلاق صندوق كبير لدعم الصناعات الإبداعية فى مصر.
وأكد الوزير أن مصر تواجه تحديات كثيرة ومتعددة ولديها فرص وإمكانيات هائلة ورؤية واضحة للمدى الطويل ولديها إرادة سياسية كبيرة للتطوير والإصلاح نحتاج أن تتطور إلى مشاركة اجتماعية لمواجهة مشاكل الدولة والعمل على حلها.
