قالت وكالة «بلومبرج»، إن الطفرة العقارية بمثابة نقطة مضيئة نادرة فى الاقتصاد المصرى الذى يكافح منذ انتفاضة 2011 التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يشهد فيه الجنيه المصرى تراجعاً كبيراً فى السوق السوداء، بالتزامن مع تراجع أعداد السياح منذ سقوط طائرة الركاب الروسية فى شبه جزيرة سيناء العام الماضي، وتراجع تدفقات رأس المال للشركات المحرومة من الدولارات لأجل استيراد المواد الخام.
وقالت الوكالة، إن المصريين يقدمون على شراء العقارات باعتبارها ملاذاً آمناً ضد ضعف العملة المحلية.
وتحفّز السلطات، عمليات البناء فى أكبر بلد عربى من حيث عدد السكان عن طريق التخلى عن مزادات الأراضى العامة لدفع أرباح المطورين.
وأوضحت الوكالة، أن كافة هذه الإجراءات كانت تحدث قبل خفض قيمة العملة من قبل البنك المركزى بأكثر من 10% الشهر الجارى.
وارتفع مؤشر قطاع العقارات فى البورصة بنسبة 22.6%، منذ 14 مارس الجارى عندما خفّض البنك المركزى قيمة الجنيه بأكبر معدّل منذ 2003.
وأعلنت «بالم هيلز» مطور العقارات الفاخرة بعد يومين من قرار المركزى، أنها باعت 108 وحدات فى «وادى النخيل» مشروع غرب القاهرة بقيمة بلغت 491 مليون جنيه مصرى، وهو ما يعادل 55 مليون دولار أمريكى.
وعلى الرغم من أن سوق العقارات كسب مرونة إلى حد كبير منذ 2011، فإن المطورين يشتكون عودة الروتين مرة أخرى.
ونوّهت الوكالة بأن ملكية جميع الأراضى الصحراوية غير المستغلة تعود ملكيتها إلى الحكومة، ويتحتّم على وزارة الدفاع الموافقة على أى استخدام لتلك الأراضى فى نهاية المطاف.
وأفاد جاسر بهجت، المدير التنفيذى لشركة «مدار للتطوير العقاري» بأن الحكومة تلعب دور الوسيط بين المطورين والمؤسسة العسكرية.
وواجهت مجموعة «طلعت مصطفى» أكبر شركة تطوير مدرجة فى البورصة المصرية، تحديات قانونية فى عقود مشروع أراضى «مدينتي» شرق القاهرة، ودفعت المليارات للحكومة للتوصل إلى تسوية. وكان للمطورين الآخرين بما فى ذلك «سوديك» و«بالم هيلز» قضايا مماثلة.
وقال محمود فاروق، المدير التنفيذى للمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، إن الدولة لا تزال إلى حد كبير تحدث شللاً داخل السوق دون أى سبب وجيه.
وأوضح خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، أن الحكومة أفرجت عن المزيد من الأراضى على مدى العامين الماضيين، وعرضت تلك الأراضى فى مزادات.
وأضاف عباس، «يتزايد عدد السكان بمعدل 2 مليون شخص سنوياً فى ظل عدد سكان مصر يبلغ 90 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب على المساكن بحوالى 500 وحدة سنوياً».
وأشارت «بلومبرج» إلى أن مجرد التكنهات بخفض الجنيه دفع مبيعات العقارات العام الماضى قبل أن تقوم الحكومة بالفعل بتخفيض قيمة العملة.
وارتفعت مبيعات «بالم هيلز» بنسبة 69%، فى الوقت الذى زادت فيه إيرادات مجموعة طلعت مصطفى بحوالى 17%.
