عبدالفضيل: مراجعة شاملة لباب عروض الشراء لزيادة الشفافية
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لقانون سوق المال، ستتضمن دراسة إلزام الشركات باستخدام آلية تداول حقوق الاكتتاب لقدامى المساهمين عند زيادة رأس المال، بدلاً من ترك الأمر اختيارياً لها.
وأوضح سامى، أن زيادة رأس المال بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بالقيمة الاسمية كانت تتضمن خيار إعمال حقوق الاكتتاب التى من خلالها يقوم المستثمر بالتنازل عن حقه فى الاكتتاب لشخص آخر، بينما اختيار الشركات عدم اللجوء إلى تلك الآلية كان يتسبب فى إهدار حقوق المساهمين غير الراغبين فى الاكتتاب، حيث أن القيمة الاسمية للسهم المكتتب فيه غالباً ما تكون أدنى من القيمة السوقية، ولا يستفيد المساهم الرئيسى من ذلك الحق فى حال عجزه عن الاكتتاب مع عدم تداول حقوق الاكتتاب.
وتتجاهل الشركات إعمال حقوق الاكتتاب فى حالة ارتفاع القيمة الاسمية المكتتب فيها لأسهم زيادة رأس المال عن القيمة السوقية للسهم، إذ لا جدوى فى تلك الحالة من بيع حق الاكتتاب لشخص آخر يمكنه شراء السهم بقيمة أقل من السوق المفتوح.
وفى سياق متصل، قال سيد عبدالفضيل مدير الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس حالياً مقترحاً جديداً لزيادة الشفافية وتسهيل إجراءات الإفصاح، وذلك ضمن مراجعة باب عروض الشراء كاملاً.
وأضاف عبدالفضيل، أنه بمجرد الانتهاء من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وإقرارها من الهيئة سترسل إلى رئيس الوزراء لاعتمادها، باعتباره الجهة المختصة حالياً.
