«أملاك الدولة» ينتهى من تقسيم الأراضى المتاحة لـ 15 موقعاً.. والأولوية للمساكن والمستشفيات
يلتقى مسئولو محافظة بنى سويف، خلال أيام، علاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لبحث طرح 500 فدان أراضٍ للمستثمرين بالقطاعين الصناعى والخدمى.
وقال محمد عيطة، مدير جهاز أملاك الدولة ببنى سويف، إن الجهاز انتهى من تقسيم الأراضى المتاحة للاستثمار إلى 15 موقعاً، بمساحات مختلفة.
وأوضح عيطة، أن كل موقع سيتم تخصيصه لمشروع واحد، خدمى أو صناعى، وأن المحافظة تعطى الأولوية للمشروعات الخدمية (إسكان ومستشفيات ومدارس).
وأشار إلى إعداد المحافظة تصور للمشروعات التى تحتاجها، والأنشطة الصالحة للأراضى المتاحة، وتم الاتفاق على تخصيص المواقع الجاهزة لمشروعات الصحة والإسكان والمراكز التجارية.
وتخضع جميع الأراضى المزمع طرحها للاستثمار تحت ولاية محافظة بنى سويف، لكن ستتولى الهيئة العامة للاستثمار طرحها للمستثمرين نيابة عن المحافظة.
ويلزم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار جميع الجهات الإدارية بإرسال ملفات الأراضى الجاهزة للاستثمار، للهيئة العامة للاستثمار، لتولى طرحها، بعد إجراء تدقيق نافى للجهالة عليها، وتسعيرها.
وكان محافظ بنى سويف شريف حبيب، اجتمع بمديرى عموم الأملاك والتخطيط العمرانى والاستثمار، الأسابيع الماضية، لمناقشة سبل الاستفادة من الأراضى التابعة لأملاك الدولة داخل الحيز العمرانى والكتلة السكنية، وخارج الحيز العمرانى فى شرق النيل.
