تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإضافة قدرات جديدة للشبكة القومية بطاقة 22 ألف ميجاوات بحلول عام 2018.
وقال الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء، إن المشروعات يجرى تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، ومن ضمنها الثلاث محطات كهرباء التى تنفذها شركة سيمنس بقدرة 14.4 ألف ميجاوات فى البرلس والعاصمة الادارية الجديدة وبنى سويف.
أضاف أنه يجرى تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، والتى تهدف إلى توفير الكهرباء اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادية فيما يخص الإمداد بالكهرباء.
وتتضمن الاستراتيجية تنويع مزيج الطاقة من كل المصادر «رياح، وشمس، وفحم، ونووى، وغاز، وبترول»، بالاضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الإنتاج والتوزيع، وتطوير الشبكة القومية لتلائم القدرات المولدة من المصادر المختلفة.
وأضاف عمران خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن وزير الكهرباء بمنتدى التنافسية فى مصر، أن أسواق الطاقة التنافسية هى أفضل طريقة لضمان وجود أسعار طاقة تنافسية، وخلق مناخ يشجع على النمو الاقتصادى وكذا زيادة فرص العمل والابتكار.
أوضح أن المنتدى يعد فرصة هامة للتطوير والتوافق حول الاستثمار فى أسواق الكهرباء، وتعزيز البنية التحتية لمشاريع الطاقة، ودعم التكنولوجيات الجديدة، وإيجاد آليات فعالة لتمويل مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن التعجيل بإصلاح قطاع الكهرباء فى السنوات الأخيرة مع وضع رؤية واضحة لإنشاء سوق الكهرباء التنافسى الكامل، حيث تم فصل أنشطة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء عن بعضها البعض.
كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الصدد مثل اعتماد قانون جديد للكهرباء، والإصلاحات فى الإطار التنظيمى والدعم، وإصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، وكنتيجة لهذه الإجراءات فإنه يجرى حالياً إنشاء سوق كهرباء أكثر تنافسية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يلعب دوراً حيوياً فى النمو الاقتصادى لتأمين وصول الكهرباء لجميع المستخدمين النهائيين، ولقد نما قطاع الكهرباء خلال العقد الماضى بسرعة لتلبية الزيادة السريعة فى الطلب على الكهرباء.
