250 مليون جنيه سيولة متاحة لـ«الوطنى كابيتال» لتمويل عمليات المارجين
الشركة تحصل على رخصة الشراء الهامشى مارس الحالى ورفع رأسمالها لـ50 مليون جنيه
ضرورة إضافة آلية البيع على المكشوف لتكملة دور “Same day”.. و«المقاصة» جاهزة
قال هانى حمدى العضو المنتدب لشركة “الوطنى كابيتال” لتداول الأوراق المالية، إن شركة الوطنى كابيتال لإدارة الأصول بالاشتراك مع بنك الكويت الوطنى مصر، انتهت من إجراءات رفع رأسمال شركة الوطنى كابيتال لتداول الأوراق المالية، ليصل 50 مليون جنيه، مقابل 15 مليون جنيه.
وأضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن «الوطنى كابيتال» حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على رخصة الشراء الهامشى “Margin Trade” مطلع مارس، ومن المقرر أن يوفر البنك سيولة نقدية متاحة لتمويل عمليات الشراء الهامشى تصل 250 مليون جنيه، ومن المقرر تفعيل العمل بهذه الرخصة خلال أسابيع.
وقال حمدى، إن الشركة تعتمد بشكل رئيسى على العملاء ذات الملاءة المالية المرتفعة من فئة الأفراد معظمهم من المصريين المقيمين فى الخارج، لافتاً الى أن الشركة تمتلك ديسك للمؤسسات، تصل حصته من تنفيذات الوطنى كابيتال إلى 30 – 35%.
وأضاف العضو المنتدب لشركة الوطنى كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن السوق شهد ارتفاعات قوية بعد تخفيض الجنيه المصرى، وهو ما يأتى فى المقام الأول لثقة المتعاملين فى تحرك الاقتصاد المصرى على الطريق السليم، ومن ثم تحفز المتعاملون على ضخ استثمارات جديدة فى السوق، على عكس الفترة الماضية التى شهدت عزوفاً من جانب أغلب المستثمرين على ضخ استثمارات فى البورصة، الفترة التى تزامنت أيضاً مع أحجام عدد من صناديق الاستثمار عن ضخ استثمارات فى البورصة، مع الأداء السلبى للأسهم.
وشدد على أن أبرز ملامح الفترة الحالية تتمثل فى التدفق القوى للسيولة والتعاملات المليارية، التى شهدت استدامة، ما يؤكد تعافى السوق.
وأضاف أن توقعات قسم التحليل الفنى بشركة الوطنى كابيتال تتجه إلى احتمالية أن يشهد السوق تراجعات خلال الفترة المقبلة صوب 6800 نقطة، إلا أنه سيعاود الصعود مرة أخرى، لافتاً الى أن مؤشر السوق الرئيسى يستهدف مستويات 9500 نقطة خلال تعاملات العام الحالى.
وشدد على أن المتغيرات التى يشهدها السوق منذ أزمة 2008 تستدعى دمج شركات السمسرة فى الأوراق المالية ذات الأحجام الصغيرة نسبياً تفادياً للأزمات المالية، وهو ما أكدته المستجدات الأخيرة فى قطاع الخدمات غير المصرفية.
وذكر أن شركات السمسرة التى تدعمها بنوك، مثل الوطنى كابيتال التابعة لبنك الكويت الوطنى مصر، تلقى دعماً مالياً من جانب البنك، وخاصة قطاع بنوك الاستثمار، عبر تنفيذ صفقات من خلال ذراع السمسرة.
وانتقل حمدى، إلى ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير السوق المصرى، عبر إضافة الأدوات المالية التى من شأنها إثراء البورصة، ولاسيما البيع على المكشوف “Short selling”، خاصة أن التسهيلات التكنولوجية متاحة عبر شركة مصر للمقاصة.
وتابع أن إضافة آلية البيع على المكشوف من شأنه أن يكمل دور آلية البيع فى نفس يوم الشراء، لافتاً إلى ضرورة توفير صانع سوق فى البورصة المصرية، حتى لا نرى عروض أو طلبات صفرية على الأسهم فى السوق المصرى.
وشدد على أن البورصة المصرية فى احتياج إلى تطوير فكر العمالة الموجودة فى شركات السمسرة، والتى تعد أحد أهم الحلقات المسئولة عن تحركات السوق، إذ أن قرارات البيع والشراء الخاطئة التى يتخذها العميل بناء على توجيهات مباشرة من السماسرة تلحق خسائر فادحة بالمستثمر، نتيجة عدم حرص شركة السمسرة على توجيه العميل صوب القرار الاستثمارى الأمثل، مقابل تنفيذ أكبر قدر من عمليات البيع والشراء للحصول على عمولات كبيرة، فضلاً عن إقبال العديد من الشركات على منح العميل تمويلات من الشراء الهامشى فى الأوقات التى يحتم فيها تجنب تكوين مراكز مالية من خلال الـ”Margin”.
وشدد على أهمية تأسيس نقابة للعاملين فى مجال الأوراق المالية، وذلك لوضع مقاييس للحكم على مدى قدرة الشخص على شغل منصب ما فى قطاع سوق الأوراق المالية، على العكس من اختبارات الهيئة العامة للرقابة المالية التى غالباً ما تكون على القوانين ونظرية إلى حد كبير.
وقال إن شركة لسمسرة هى الحلقة الأضعف فى منظومة سوق الأوراق المالية، ومن ثم تحتاج الدعم الفنى والمالى، وضرب المثل بالتوجه الأخير لصندوق حماية المستثمر لتحمل مصروفات عن شركات السمسرة، ولاسيما مركز الطوارئ.
وقاّل حمدى، إن إحجام شركات مصرية كبيرة عن الاتجاه للبورصة كمنصة للتمويل والتخارج، يرجع إلى تغيب الإعفاءات الضريبية.
وعن بورصة النيل، قال إن هناك عدة شركات فى بورصة النيل لا تعد نماذج ناجحة من الشركات المصرية، ولا تمتلك استثمارات قوية، وبعضها مكاتب استيراد وتصدير، لذا لابد من وجود ملف متابعة لأداء الشركات والالتزام بما أعلنته من خطط استثمارية قبل الطرح، على ألا أن تقتصر متابعة الشركات على الورق فقط.
وتابع: «من الضرورى إلغاء إتاحة تعاملات الشراء الهامشى على أسهم شركات بورصة النيل ضمن أسهم “Margin”، وذلك لاستخدام أموال البنوك والمخاطرة بها فى شركات لا تمتلك أدءً قوياً، وباتت عرضة لإيقاف التعاملات عليها بصورة مؤقتة».
وقال إن السوق المصرى به أنواع مختلفة من المستثمرين الأفراد، إلا أن أكثرهم خطورة هم من يتعاملون مع السوق عبر تداول الشائعات، وتكوين مراكز مالية فى الاسهم دون وعى أواسس للقرار الاستثمارى.
وذكر أن السبيل الأمثل لتقييم شركات السمسرة، ليس التقييم الشهرى، ولا الربحية، وذلك بسبب العمولات الصفرية التى تتجه إليها شركات متعددة فى السوق للحفظ على موقعها بين شركات السمسرة، لكن يجب أن يكون مبنى علىوجود هيكل تشغيلى منظم، ومنضبط، ورأسمال قوى، ومحفظة من الخدمات ذات الجودة المرتفعة وسيلة مثلى لتقييم شركات السمسرة.
وقال إن السوق القطرى بات غير متاح للحصول على رخص لشركات سمسرة جديدة، وبات الطريق الوحيد لدخول قطاع السمسرة هو شراء رخص قائمة، على العكس من السوق المصرى الذى تحتاج شركاته إلى الاندماج لتقليل عددها، وتكوين كيانات قوية.
ووفقاً للترتيب العام الشهرى لشركات السمسرة بنهاية فبراير الماضى، استحوذت شركة الوطنى كابيتال لتداول الأوراق المالية على 0.7% من السوق، بتنفيذات بقيمة 137.29 مليون جنيه.
