مصادر: نواب يرون إدراج نفقات البرلمان تدخلاً فى أعمال السلطة التشريعية
قالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب يعتزم الاستجابة لملاحظات مجلس الدولة بشأن عدم دستورية المادة 429 من اللائحة الداخلية الخاصة بإعفاء أى مبالغ تدفع للأعضاء من الخضوع للضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها.
وأضافت المصادر، أن عدداً كبيراً من النواب يرى أن وضع هذه المادة فى اللائحة الداخلية شابه عيب قانونى، فضلاً عن مخالفته مبدأ المساواة فى دستور 2014 الذى ينص على المساواة فى الحقوق والالتزامات بين المواطنين.
ويحصل عضو مجلس النواب على مكافأة شهرية بقيمة 5000 جنيه، ولا يجوز أن تزيد على أربعة أمثالها فى جميع الأحوال شهرياً.
وكان مجلس الدولة أكد عدم دستورية المادة 429 من اللائحة ومخالفتها القانون أثناء مراجعته الصياغة القانونية.
وأوصى مجلس الدولة بتعديل المادة 901 والخاصة باستثناء ما يحصل عليه النواب من هدايا عينية ونقدية لا تزيد على 300 جنيه من الأيلولة إلى الخزانة العامة للدولة لما فى هذه المادة من شبهة عدم الدستورية.
وذكرت المصادر، أن المجلس يدرس تحفظ مجلس الدولة على مادة مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات لنفقات «النواب» رقماً واحداً، ويدرس الاستجابة لتعديل المادة.
وقال مجلس الدولة خلال ملاحظاته بشأن اللائحة، إن مجلس النواب ليس ضمن الجهات التى حددها دستور 2014 بأن تدرج نفقاتها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات رقماً واحداً.
وقال عمرو الجوهرى، عضو مجلس النواب، إن بعض الأعضاء يرون أن رقابة المركزى للمحاسبات على النواب تدخل فى أعمال السلطة التشريعية.
أضاف: «موافقة مجلس النواب للرقابة على نفقاته وإخضاع أجورهم للضريبة يعطى المجلس المزيد من الشفافية أمام الرأى العام فى الشارع المصرى».
