%26 تراجعاً للصادرات و32.5% للسياحة و10% لتحويلات المصريين فى الخارج و7% لقناة السويس
قفزة كبيرة فى صافى السهو والخطأ وزيادة كبيرة فى الاعتماد على الخارج لتمويل التجارة الدولية لمصر
نمو الاستثمار الأجنبى المباشر وتراجع الاستثمارات البترولية إلى النصف
قفز العجز فى ميزان المدفوعات فى النصف الأول من العام المالى الحالى ليسجل 3.4 مليار دولار مقابل مليار دولار فى النصف الأول من العام الماضى، وهو ما انعكس فى صورة أزمة عملة طاحنة اشتدت وتيرتها من بداية الربع الثانى.
وتراجعت معظم المصادر الأساسية للدولار فى النصف الأول من السنة المالية، وقال البنك المركزى إن الصادرات تراجعت 26%، بينما تراجعت حصيلة السياحة 32.5% وتحويلات المصريين فى الخارج 10%، وشهد صافى السهو والخطأ زيادة كبيرة، وقفز بمعدل 48% ليصل إلى 3.7 مليار دولار.
وبلغت حصيلة الصادرات 9.1 مليار دولار نتيجة انهيار أسعار البترول الذى يمثل هو ومنتجاته ثلث حجم الصادرات المصرية تقريباً، بينما فقدت الصادرات غير البترولية 31% من قيمتها، فى المقابل تراجعت الواردات بمعدل 12.6% فقط لتصل إلى 28.6 مليار دولار.
وفقدت تحويلات المصريين فى الخارج 1.1 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى، لتصل إلى 8.3 مليار دولار، وتمثل ثانى أكبر مورد دولارى للبلاد بعد الصادرات.
فى المقابل تحسن موقف الاستثمار الأجنبى المباشر، مرتفعاً 19% ليصل إلى 3.1 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وقال البنك المركزى، إن حصيلة السياحة فقدت 1.3 مليار دولار لتصل إلى 2.7 مليار دولار، كما تراجعت إيرادات قناة السويس 7% بعد أن فقد 200 مليون دولار لتسجل 2.6 مليار دولار.
وعلى غير العادة جاءت معظم الاستثمارات فى النصف الأول لتأسيس أو زيادة رؤوس أموال شركات، بينما تراجعت الاستثمارات البترولية لتصل إلى 600 مليون دولار فقط، مقابل 1.2 دولار عن نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وشهد بند الاستثمارات الأخرى قفزة كبيرة لتصل إلى 7.7 مليار دولار مقابل 500 مليون دولار عن نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وفسر محلل بأحد بنوك الاستثمار، الزيادة الكبيرة فى بند الاستثمارات الأخرى إلى زيادة الاعتماد على العالم الخارجى لتمويل التجارة الخارجية للبلاد.
وأضاف أن البنوك المحلية والأجنبية تعتمدان فى حركة الاستيراد على خط ائتمانى بينهما لضمان التجارة الخارجية، مشيراً إلى زيادة العمليات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
وأوضح أن الزيادة فى هذا البند ذو أهمية لائتمان التجارة الخارجية ودعم ميزان المدفوعات.
ويرى المحلل أن زيادة بند صافى الخطأ والسهو بحوالى 1.2 مليار دولار، ناتج عن حسابات يقوم بها البنك المركزى بعد خصم ميزان المدفوعات من صافى الاحتياطيات الأجنبية، وأنه راجع إلى الزيادة الكبيرة فى العجز.
