%9.9 عجزاً متوقعاً 5.2% نمواً اقتصادياً و531 مليار جنيه استثمارات كلية
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد الأربعاء، وتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لمراجعته قبل إرساله إلى مجلس النواب مساء الخميس.
وأدخلت الحكومة تعديلات طفيفة على مشروع الموازنة الذى أعده وزير المالية السابق هانى قدرى قبل خروجه فى التعديل الوزارى الأخير، وشملت التعديلات خفض حجم الإنفاق والإيرادات بنسب محدودة.
وقال الجارحى فى مؤتمر صحفى الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، إن مشروع الموازنة الجديد يستهدف عجزاً فى الموازنة 9.9% بالإضافة إلى 5.2% نمواً للناتج المحلى الإجمالى.
وبحسب الوزير قدرت الحكومة الإيرادات بقيمة 627 مليار جنيه منها 433 ملياراً إيرادات ضريبية، بالإضافة إلى 936 ملياراً مصروفات صعوداً من 829 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الجارى، وكشف عن أن مشروع الموازنة يأخذ فى الاعتبار التحول للضريبة على القيمة المضافة.
ومن بين التعديلات التى أدخلتها الحكومة على نسخة وزير المالية السابق من مشروع الموازنة خفض الفائدة على الدين 13 مليار جنيه، لتصبح 290 مليار جنيه بدلاً من 303 مليارات جنيه فى النسخة السابقة، وتعادل مخصصات الفائدة فى مشروع الموازنة الجديدة 31% من إجمالى المصروفات العامة.
وبحسب الوزير فإن تقديرات وزارة المالية للدولار فى موازنة العام المالى الجديد سيكون 9 جنيهات وبرميل البترول سيكون فى حدود 40 دولاراً.
وقال الجارحى، إن العجز فى موازنة العام المالى الجارى سيصل إلى 11.5% مقابل 8.9%، متوقعاً أن يقفز الدين العام إلى 2.9 تريليون جنيه بنهاية العام المال الجارى.
وقدرت الحكومة الأجور فى الموازنة الجديدة بقيمة 228 مليار جنيه واجمالى الاستثمارات بالموازنة بقيمة 107 مليارات جنيه وخصصت للدعم نحو 210 مليارات جنيه.
وقدر أشرف العربى وزير التخطيط الفجوة التمويلية التى تمثل الفارق بين معدلى الادخار والاستثمار، بـ10 مليارات دولار بنهاية العام المالى الجارى.
وذكر العربى، أن دعم المواد البترولية والكهرباء سيخفض بالموازنة الجديدة نحو 25 مليار جنيه، بينما تبلغ الاستثمارات فى العام المالى المقبل 531 مليار جنيه تمثل 16.5% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 14.5% متوقع أن تقفز إلى 18 و19% ما بعد العام المالى المقبل.
وتتوزع الاستثمارات الإجمالية المقدرة بنحو 531 مليار جنيه بين 292 مليار جنيه استثمارات من القطاع الخاص و107 منزلة من الخزانة العامة و83.2 من القطاع العام و48.7 مليار استثمارات الهيئات الاقتصادى.
وقدر الوزير استثمارات البترول والغاز الطبيعى بالموازنة الجديدة بقيمة 49 مليار جنيه والاستخراجية بقيمة 15 مليار جنيه.
وتستهدف الحكومة خفض معدلات البطالة إلى ما دون 11% فى الموازنة الجديدة.
